مشروع طائفي بقوائم مدنية

استخدمت القوى المتنفذة مختلف الاساليب لتأبيد وجودها متربعة على راس هرم السلطة. وسبق لها ان شرّعت قانوناً مكنها من الاستحواذ على مقاعد القوى المدنية الديمقراطية، بدون وجه حق، وحرمت البرلمان العراقي من الصوت الديمقراطي المدافع عن الحرية والكرامة الإنسانية، وغيبت لدورة كاملة الصوت المطالب باستمرار البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتسهيل طرق ايصالها للمواطن, واستبعدت حلولا كانت تطرح، من قبل القوى الديمقراطية كبدائل لحل الأزمة المستعصية، تتركز على اعادة بناء النظام السياسي على وفق المواطنة، بعد ان بني هشا على?اساس الطائفية السياسية، التي وفرت الاجواء للإرهاب وقوى الشر للعبث بامن المواطن وتهديد سلامته، وحمت الفساد ورعت المفسدين.

لم تتورع القوى المتنفذة عن استخدام اي وسيلة من اجل الحفاظ على السلطة وبما تعنيه لها من مال ونفوذ، ولم تتعفف من شراء الذمم والضمير، ولم يكن التفافها على تعديل قانون الانتخابات بتشريع قانون يتضمن عراقيل جديدة امام القوى المدنية الديمقراطية، في محاولة يائسة لمنع دخول الرقيب والمشرع الفعال الى مجلس النواب. كل ذلك وغيره الكثير، دفع بالقوى المدنية الديمقراطية الى رفع درجة التحدي، وفتح الباب واسعا لتشكيل اوسع تحالف انتخابي.

لكن القوى المتنفذة لم توفر وسيلة الا واستخدمتها من اجل إدامة وجودها في السلطة، بعد فشل سياستها الذريع وسوء ادارتها للبلاد، ما ولّد السخط وعدم الرضا عند النخب الواعية وكذلك عند بسطاء المواطنين. واليوم وبعد ان وجدت توجهاً ملحوظاً للرأي العام نحو القوى المدنية الديمقراطية وخطابها المتميز باهتمامه بقضايا المواطنين ومعيشتهم، لجأت لاصطناع قوائم ومكونات باسماء مدنية وديمقراطية وليبرالية، في محاولة مكشوفة للاستحواذ على الاصوات الديمقراطية. فالقوى المدنية الديمقراطية، لم تعد مجهولة العنوان، عنوانها الكفاح المطلبي وحركة الاحتجاج، ووقوفها مع مطالب الناس وقضاياها في ساحة التحرير وفي ساحات العراق الكثيرة.

واذا كانت القوى المتنفذة، قد تمكنت في الدورة السابقة من إبعاد الصوت الديمقراطي عن البرلمان، لمعرفتها بقوة هذا الصوت وتأثيره على حياة الشعب، وعلى مستقبل الديمقراطية في البلاد، فانها اليوم لا تستطيع وضع غشاوة على عيون الناس عبر فتح دكاكين على شكل قوائم انتخابية باسم المدنية والتقدم والديمقراطية والعدالة.

فالتيار المدني الديمقراطي الذي جعل «الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية» قضية رأي عام، هو واضح العنوان والأسماء ويمضي بمشروعه بقوة أشد وعزيمة اكبر، ويواصل جهوده بهمة ونشاط، ويحسن من ادائه يوماً بعد يوم.