وليم وردا يشارك في اجتماعات وزارة التخطيط بشأن السلم المجتمعي والتعايش السلمي

السيد وردا : لتحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للازمات التي تجتاح البلاد ينبغي البحث في مقومات تحقيق الامن والادارة الرشيدة وعودة النازحين واصلاح النظام اللامركزي والقوانين وبحث آليات فرضها

السيد وردا : لتجاوز التحديات المالية وتحقيق التكامل الاقتصادي يقتضي العمل على محاربة الفساد السياسي والمالي والاداري والعمل على مشاركة الجميع في التنمية

شارك السيد وليم وردا مدير العلاقات العامة لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان في الاجتماع الذي دعت اليه وزارة التخطيط يوم الثلاثاء 10/7/2018 لوضع استراتيجية لترسيخ السلم المجتمعي والامن الانساني في مناطق ما بعد النزاع في المحافظات المحررة من داعش.

وأكد المجتمعون الذين ضموا رؤساء دوائر مختلفة في مؤسسات الدولة العراقية وباحثين واساتذة جامعات وناشطين في منظمات فاعلة للمجتمع المدني من المحافظات العراقية المتضررة من غزو داعش، بان تداعيات حالات العنف وعدم الاستقرار في المحافظات التي عانت من احتلال داعش الارهابي انعكست بشكل أو بآخر على ابعاد التنمية البشرية كافة وقلصت من آفاق النمو فيها، كما اتفقوا على ان أوضاع مجتمعات ما بعد النزاع تتطلب استجابة سريعة للازمات ومزيدا من العمل التكاملي الممنهج وفق استراتيجية واقعية لاستعادة الادوار التنموية الفاعلة في المجتمعات ومساعدتها في تعزيز قدراتها المحلية على التعافي وبناء الامل والثقة باستعادة الحياة الطبيعية، والعمل الدؤوب وفق منهج السلم المجتمعي المستند على المصالحة بين مكونات المجتمع العراقي من اجل خلق بيئة مسالمة مستقرة تعمل وفق مبدأ التنمية بصورة مستدامة.

وفي مداخلة للسيد وليم وردا مدير العلاقات العامة لمنظمة حمورابي في الاجتماع، أكد، اذا كان هدفنا تحقيق السلم والسلام والامن الانساني في بلدنا العزيز وتحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للازمات التي تجتاح البلاد ينبغي علينا العمل على تعزيز مقومات تحقيق الأمن والحوكمة الرشيدة وتأمين عودة كريمة للنازحين واصلاح النظام اللامركزي والقوانين وبحث آليات فرضها.

كما أشار الى اننا ندرك ان البلد يمر بتحديات اقتصادية ومالية ولتجاوزها من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي يقتضي العمل على محاربة الفساد السياسي والمالي والاداري وعدم التمييز على الاساس المكوناتي أو المناطقي أو غيرها، وأهمية تحقيق المشاركة واشراك الجميع في عملية التنمية واعادة الاعمار.

هذا وكان السيد الوكيل الفني لوزارة التخطيط قد قدم كلمة حول اهمية البرنامج النموذجي في السلم المجتمعي والتعايش السلمي لاختيار ثلاثة اقضية من ثلاث محافظات محررة وهي نينوى والرمادي وصلاح الدين، لتكون نواة لتجربة أشمل في العراق ولذلك تم اختيار أقضية الحمدانية في نينوى وهيت في الرمادي وبلد في صلاح الدين كنماذج للعمل على السلم المجتمعي فيها.

كما عرض السيد كرم كرم المستشار الاقليمي لدى شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في منظمة الاسكوا، تجارب أقليمية حول مشاريع سابقة في دول منطقة الاسكوا بشأن السلم المجتمعي والتعايش السلمي.