وزارة حقوق الإنسان: عقوبة الإعدام مسؤولية شرعية وقانونية رادعة بحق المجرمين

أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية، الخميس، أنها مع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين، مشيرة الى أنها تمثل "مسؤولية شرعية وقانونية رادعة بحق المجرمين"، فيما عدت دعوات المنظمات الدولية بشان تعليقها غير ملزمة للعراق بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.

وقال الوزارة في بيان، صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام تعمل على تناول الإخبار بشكل مجزئ لإيصال معلومة مشوهه وخصوصا ما يتعلق برغبة الحكومة بتجميد عقوبة الإعدام"، موضحة أن "الحكومة العراقية موقفها ثابت وصريح من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ثبتت إدانتهم".

وأضافت أن "عقوبة حكم الإعدام تمثل عقوبة رادعة للمجرمين والإرهابيين الذين يستبيحون دماء العراقيين كل يوم بدون رادع إنساني او أخلاقي"، لافتة الى أن "المسؤولية الشرعية والقانونية تفرض على مؤسسات الدولة تنفيذ العقوبات الرادعة بحق هؤلاء المجرمين وعدم الرأفة بهم".

وأكدت حقوق الإنسان في بيانها، أن "أراء الهيأة والمنظمات الدولية غير ملزمة للعراق في الوقت الحاضر بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة التي تستدعي وضع أمن المواطن وسلامته فوق كل اعتبار".

وكان وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني أعلن، اليوم الخميس، هامش لقائه البارونة هيلين كيندي عضو مجلس اللوردات في بريطانيا، أن هناك رغبة جادة من قبل الحكومة العراقية بتعليق عقوبة الإعدام إلا أن أعداد الضحايا من جراء العمليات الإرهابية تشكل ضغطاً على الحكومة، فيما أشار إلى أن فرق الوزارة تقوم بشكل مستمر بزيارة السجون بصورة مفاجئة للتأكد من عدم وجود أي انتهاك بحق أي سجين.