Facebook Twitter YouTube Telegram

• ناطق مخول باسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان : اختطاف ناشطين حقوقيين يثير القلق

·ناطق مخول باسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان : اختطاف ناشطين حقوقيين يثير القلق

·المطلوب موقف حكومي حازم يحد من هذه الانتهاكات الحقوقية ويمنع تقييد الحريات العامة

وصف ناطق مخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان تكرار حالات الاختطاف لناشطين حقوقيين عراقيين انها تبعث على القلق والانفلات الأمني وفي ما يلي نص التصريح:

تنظر منظمة حمورابي لحقوق الانسان بقلق لتعرض ناشطين حقوقيين عراقيين الى حالات اختطاف على ايدي جهات مجهولة ومن ذلك ما حصل بأختطاف الناشط الحقوقي فرج البدري في الناصرية / سوق الشيوخ وناشطين آخرين في محافظة كربلاء.

ان ذلك يحمل الجهات الحكومية مسؤولية مزدوجة، فاذا كانت هذه الجهات هي التي اعتقلت هؤلاء الناشطين، فأن عليها الافصاح عن ذلك بموجب القوانين المرعية واعلان الاسباب، واذا كانت هناك جهات متنفذة غير حكومية فأن على الحكومة ان تضع حدا لهذا الانفلات الامني، وعلى العموم اننا في منظمة حمورابي لحقوق الانسان ندين كل اشكال التقييد على الحريات العامة والمس بحقوق التعبير، فهي غير مقبولة ولا يمكن تبريرها تحت اي ادعاء أو زعم، بل انها تمثل محاولات اسكات وتعتيم على الظواهر العدوانية والفساد بكل اشكاله.

يشار الى ان تقرير منظمة حمورابي لحقوق الانسان عن اوضاع حقوق الانسان في العراق لعام 2017 كان قد صدر قبل عدة ايام وفيه ادانات واضحة لكل اشكال المس بالحقوق الانسانية، واقترحت عدة توصيات لمعالجة التجاوزات على حقوق المدنيين العراقيين.·ناطق مخول باسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان : اختطاف ناشطين حقوقيين يثير القلق

·المطلوب موقف حكومي حازم يحد من هذه الانتهاكات الحقوقية ويمنع تقييد الحريات العامة

وصف ناطق مخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان تكرار حالات الاختطاف لناشطين حقوقيين عراقيين انها تبعث على القلق والانفلات الأمني وفي ما يلي نص التصريح:

تنظر منظمة حمورابي لحقوق الانسان بقلق لتعرض ناشطين حقوقيين عراقيين الى حالات اختطاف على ايدي جهات مجهولة ومن ذلك ما حصل بأختطاف الناشط الحقوقي فرج البدري في الناصرية / سوق الشيوخ وناشطين آخرين في محافظة كربلاء.

ان ذلك يحمل الجهات الحكومية مسؤولية مزدوجة، فاذا كانت هذه الجهات هي التي اعتقلت هؤلاء الناشطين، فأن عليها الافصاح عن ذلك بموجب القوانين المرعية واعلان الاسباب، واذا كانت هناك جهات متنفذة غير حكومية فأن على الحكومة ان تضع حدا لهذا الانفلات الامني، وعلى العموم اننا في منظمة حمورابي لحقوق الانسان ندين كل اشكال التقييد على الحريات العامة والمس بحقوق التعبير، فهي غير مقبولة ولا يمكن تبريرها تحت اي ادعاء أو زعم، بل انها تمثل محاولات اسكات وتعتيم على الظواهر العدوانية والفساد بكل اشكاله.

يشار الى ان تقرير منظمة حمورابي لحقوق الانسان عن اوضاع حقوق الانسان في العراق لعام 2017 كان قد صدر قبل عدة ايام وفيه ادانات واضحة لكل اشكال المس بالحقوق الانسانية، واقترحت عدة توصيات لمعالجة التجاوزات على حقوق المدنيين العراقيين.