منظمة دولية تطالب العراق بتسهيل تطبيق قانون الناجيات الإيزيديات

مؤكدين ضرورة اتباع أسلوب آخر يعتمد على مقاطعة معلومات الناجيات مع ما لدى السلطات من أدلة وقاعدة بيانات تم جمعها من جهات رسمية وتقارير حكومية وتقارير منظمات دولية.

وجاء في البيان المشترك، ترجمته (المدى)، ان خبراء ومنظمات غير حكومية رحبت بتبني الحكومة العراقية في 1 آذار 2021 قانون الناجيات الايزيديات بتأسيس برنامج تعويض اداري يهدف الى تفعيل حق التعويض للناجين، وبينما يعتبر القانون نقطة تحول كبرى في نواحي كثيرة، فان هناك مخاوف جدية فيما يتعلق بفرض مطلب جديد إضافي للناجين المشمولين بالقانون بان يرفع دعوى قضائية لكي يحصل على تعويض.

وتقول (هيومن رايتس ووتش) ان عدة ناجين أعربوا عن حالات ارباك وشعور بوصمة عار اثناء رفع دعاوى مدى السلطة القضائية. مؤكدة ان طلب وصف للضرر الذي تعرض له الناجي في المحكمة سيعرض الناجين لمخاطر تكرار لصدماتهم النفسية وكذلك عدم احترام قرارهم فيما إذا كانوا يريدون رفع قضاياهم الخاصة للمحكمة من عدمه.

وكان الايزيديون قد تعرضوا عام 2014 لهجمات مميتة من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي اشتملت على اختطافات واستعباد جنسي واغتصاب.

وآلاف من الايزيديين ما يزالون في حالة نزوح، وأكثر من 2,700 شخص ما يزالون في عداد المفقودين.

القانون يسمح للناجين من الايزيديين بتقديم طلب للحصول على تعويض على شكل راتب شهري، ويتضمن بنود لصيغ أخرى من التعويض مثل الحصول على قطعة أرض وتعليم مستمر والحصول على فرصة عمل وكذلك المساعدة في البحث عن اللذين ما زالوا مفقودين.

وذكرت المنظمات الدولية الموقعة على البيان المشترك انها تريد ان تعرب عن تأكيدها على أهمية برامج التعويض الإدارية كأسلوب حيوي يمكن الناجين من الجرائم الحصول وفق القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان الأخرى على تعويض وخصوصا الناجين من العنف الجنسي.

وأشارت المنظمات، إلى ان هذه البرامج مصممة لتسهيل الإجراءات القانونية على الناجين عند عتبة الأدلة الثبوتية.

وأفادت المنظمات، بان الامر سيكون غير متطابق مع طبيعة العملية غير القضائية بمطالبة الناجين برفع دعوى قضائية جنائية ليكونوا مؤهلين للحصول على تعويض. وذكر البيان ان هذا سيتعارض مع العرف الدولي والحق بإجراء فعال وفق قانون حقوق الإنسان الدولي.

ونوه البيان، الى ان أسلوب تقديم الدليل غير القضائي هو يتماشى مع قانون الناجين الايزيديين وفقا للقانون المحلي الذي يسمح بطرق مختلفة يسلكها الناجين في تقديم ادلة في طلبات التعويض للموافقة عليها وتشتمل على استخدام سجلات وبيانات حكومية ومعلومات من منظمات مجتمع مدني كما هو الحال في إجراءات الاحكام الجنائية.

وتذكر المنظمات الدولية في بيانها ان هناك عوائق مهمة تمنع الناجين من الإفصاح عن قضاياهم، والتي تشتمل على الصدمات النفسية والخشية من تعرضهم لاستهجان ووصمة العار وما يشكل ذلك من عنف إضافي بحقهم، مشيرة الى ان مطالبة الناجين برفع دعوى قضائية هو امر لا مبرر له ويشكل عبئاً عليهم يتعارض مع الأعراف الدولية، وهذا الاجراء من شأنه ان يحرم عددا كبيرا من الناجين من مواصلة المضي بطلباتهم.

الاحكام الدولية المتعلقة بالناجين واضحة بهذا الخصوص، فهي تنص على ان أي شخص يعتبر ضحية بغض النظر عن تحديد هوية الجاني المرتكب للعنف فيما إذا كان معتقلاً او تمت مقاضاته او ادانته وبغض النظر عن العلاقة الاسرية التي كانت بين الجاني والضحية.

وتشير المنظمات الى ان الناجين لهم الحق بالوصول الى الحقيقة ومعالجة فعالة والحصول على تعويض، وتؤكد انها مستمرة بالدعوة لإجراء محاكمات منصفة لتلبية جانب تحقيق العدالة للناجين وتعويضهم وإنزال العقوبات بحق المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي التي تعرض لها الايزيديون والأقليات الدينية الأخرى على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وتذكر المنظمات الدولية في بيانها المشترك انها تدعو الحكومة العراقية الى الغاء شرط رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض وتدخل احكام إجرائية مبنية على الأدلة تتماشى مع الأعراف الدولية التي تأخذ بنظر الاعتبار حقيقة واحتياجات الناجين وضمان حصولهم على تعويضات كاملة وفعالة ومجزية.

وتقول سارة صنبر، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة (هيومن رايتس ووتش)، "يجب عدم مطالبة الناجين الايزيديين برفع دعوى قضائية للحصول على تعويض الذي هم يستحقونه، خصوصا مع وفرة الأدلة التي جمعتها جهات رسمية ومنظمات غير حكومية ووسائل اعلامية. تبني قانون الناجين الايزيديين هو نقطة تحول كبيرة، وعلى الحكومة العراقية ان تضمن تنفيذه بطريقة تحفظ خصوصية وحقوق الناجين."

عن: منظمة (هيومن رايتس ووتش)