Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في اعمال ورشة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والاشراف على تقديم الخدمات ضمن مشروع " تكامل "
·منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في اعمال ورشة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والاشراف على تقديم الخدمات ضمن مشروع " تكامل "
·السيدة باسكال وردا والسيدان لويس مرقوس ايوب ومارد عبد الحسن الحسون يلتقون عددا من المشاركين في الورشة في حوارات عن الموضوع وقضايا حقوقية
·السيد محمد طاهر التميمي مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية يستعرض أهمية الانجازات التي يمكن أن تتحقق من الشراكة بين مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني
شاركت منظمة حمورابي لحقوق الانسان في ورشة العمل التي اقيمت نهار يوم الاربعاء 5/9/2018 في بغداد لأجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والاشراف على تقديم الخدمات ضمن مشروع " تكامل " بالشراكة مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وضم وفد حمورابي في المشاركة السيدة باسكال وردا رئيسة المنظمة والسادة لويس مرقوس ايوب نائب رئيس المنظمة ومارد عبد الحسن الحسون والدكتور بشار سعدون عضوي الهيئة العامة وعادل سعد المستشار الاعلامي في المنظمة.
هذا وتضمن برنامج الورشة كلمة للدكتور طورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تناول فيها آليات التنسيق المطلوبة من اجل انجاح مهمة من هذا النوع تقتضي تظافر كل الجهود لكي تكون لنتائج صحيحة.
وتحدث في الورشة السيد محمد طاهر التميمي مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء متناولا بالتفصيل أهمية وجود علاقة بنيوية وشراكة حقيقية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا الى أن عدد المنظمات غير الحكومية بلغ حتى اليوم ( 3835) منظمة مدنية، وفي التفاتة ذكية تم منح أجازة عمل منظمة مدنية خلال الورشة داعيا اصحاب الطلب في منح هذه الاجازة الى المنصة لأستلام الموافقة على العمل والمباشرة في ذلك.
كما تحدث في الورشة السيد جوي هود نائب سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد مستعرضا التعاون الانمائي بين العراق وبلاده بما يخدم قضايا التنمية والخدمات.
هذا وقدم مسؤولا في مشروع ( تكامل ) عرضا لما تحقق من انجازات في هذا الشان مستعرضا الاهداف من آليات التعاون المشترك بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في مجالي الاشراف والمراقبة والاهداف ومراقبة مستوى الانفاق العام بالتعاون مع دائرة الشؤون المالية في ديوان المحافظة، واشراك الحكومة المحلية بتقاريرها، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتحسين تنظيم وادارة الامور المالية اعدادا وتنفيذا، وتبني الافكار والمقترحات والبرامج بما يعزز تنمية الوعي المالي لدى المواطن في تسديد المستحقات المالية المترتبة عن الرسوم والاجور الخاصة بتقديم الخدمات لما لذلك من اهمية في ادامة تقديم هذه الخدمات.
وكذلك ما على مجالس المحافظات من عمل يتضمن السماح لمنظمات المجتمع المدني بالاطلاع على كل ما يتعلق بتخصيصات الموازنة المالية في المحافظة طبقا لمبادئ الشفافية ولاطلاع ابناء المحافظة عليها، انسجاما مع قانون رقم 10 لسنة 2018 التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008، واشراك منظمات المجتمع المدني والدوائر الرسمية ذات الصلة بعملية كتابة مسودات التشريعات المحلية التي تنظم السياسة المالية ومراقبة الانفاق العام.
