• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تؤكد أحقية مطالب المتظاهرين ومشروعيتها وضرورة تلبيتها إلتزاماً بالدستور دون اللجوء الى العنف المفرط تجاههم.

·منظمة حمورابي لحقوق الانسان تؤكد أحقية مطالب المتظاهرين ومشروعيتها وضرورة تلبيتها إلتزاماً بالدستور دون اللجوء الى العنف المفرط تجاههم.

·هناك تقصير حكومي عام وفساد واهمال للخدمات الاساسية وتفاقم في معدلات البطالة

·لماذا هذا الركود والانكماش الاقتصادي والتلكؤ في المسيرة التنموية، واين ذهبت مليارات الدولارات التي رصدت للميادين الخدمية والصناعية والزراعية

·تقارير منظمة حمورابي لحقوق الانسان بشأن الانتهاكات الحقوقية تضمنت تشخيصات دقيقة للحالات التي يعاني منها العراق الآن

·مس وتخريب الممتلكات العامة على أيدي بعض المتظاهرين يسئ وينتقص ويشوه المطالب والشعارات المرفوعة

·منظمة حمورابي لحقوق الانسان تحذر من السياسات والاجراءات الآنية والترقيعية لأنها لا تحقق التنمية المستدامة المنشودة

وصف ناطق مخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها محافظة البصرة ومحافظات أخرى في جنوب ووسط العراق بضمنها العاصمة بغداد بأنها حق دستوري، وتؤكد وجود حراك مدني حقوقي فعال.

وأضاف في تصريح الى شبكة نركال الاخبارية أن هذه التظاهرات بالمطالب التي طرحت تدل دلالة واضحة على الحجم الكبير للتقصير التقصير الحكومي والفساد والاهمال الواضح للخدمات الاساسية، وانعدام وجود تنمية اقتصادية تضع حدا لتفاقم البطالة والانكماش الذي تعاني منه كل الميادين الصناعية والزراعية برغم مئات المليارات التي أهدرت في هذه الميادين.

ونقلت شبكة نركال الاخبارية عن الناطق المخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان أن المنظمة حذرت منذ وقت مبكر من استفحال هذه الظواهر السلبية الخطيرة التي تكرست في الاقتصاد والخلل في التنمية، وشخصت المنظمة في تقاريرها الدورية والسنوية مدى الانتهاكات الحقوقية لأوضاع المواطنين العراقيين من حيث ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم حالات الفقر لشرائح واسعة من المجتمع العراقي ووجود مافيات فساد أستشرى في العديد من مرافق الدولة العراقية من دون أن تكون هناك اجراءات رادعة للحد منه، وإيجاد معالجات طارئة لإصلاح البنية التي يتعشش فيها الفساد والفاسدين.

وأكد الناطق على أهمية إلتزام الحكومة العراقية والاجهزة الأمنية بإحترام حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين والإلتزام بالدستور العراقي الذي يضمن حق التضاهر السلمي ويكفل حرية التعبير مؤكداً عدم اللجوء إلى العنف المفرط تجاه المتضاهرين وإستخدام أسلوب الإعتقالات والإهانات غير المبررة قانوناً .

وبشأن ما تشهده بعض التظاهرات والاعتصامات من عمليات تجاوز وتخريب للممتلكات العامة والمؤسسات الحكومية، قال الناطق المخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان أن ذلك يتنافى كليا مع قيم التظاهر المدني السلمي الذي ضمنه الدستور، كما تشير هذه العمليات المدانة الى أن هناك أطرافا تحاول تشويه المطالب المحقة للمتظاهرين، بل وتحاول دفع الوضع العام الى الصدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية لاحداث شرخ جديد امتدادا للجرائم التي طالت بنية المجتمع العراقي بفعل الفضائع الارهابية من تفجيرات وقتل واختطاف وتدمير للبنية التنموية العراقية العامة.

واختتم الناطق تصريحه أن الوضع الذي يعيشه العراق الآن بحاجة الى وقفة حكومية جادة وفاعلة تضع اعتبارات منهجية للتنمية المتوازنة وتحاسب محاسبة رادعة كل الفاسدين وتبعد الجاهلين عن المسؤوليات التي يضطلعون بها الآن، وتضع حدا للمحسوبية واستشراء المصالح الشخصية وتعيد الاعتبار للعدالة والانصاف الضائعين الآن، محذرا من استخدام السياسات والاجراءات الترقيعية الارضائية الآنية التي لجأت اليها الحكومة لأنها لن تؤدي إلا الى نجاحات آنية ينتهي مفعولها بوقت قصير ثم تنشط الازمات مجددا.