منظمة حمورابي تستقبل مسؤولة قسم حقوق الانسان في السفارة البريطانية ببغداد

/HHRO/NNN/شبكة اخبار نركال

استقبلت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، ظهر يوم الثلاثاء 7/ايار/2013، في مكتب المنظمة ببغداد، السيدة سكينة علام مسؤولة قسم حقوق الانسان في السفارة البريطانية. تناول اللقاء مناقشة بعض جوانب حالة حقوق الانسان في العراق منها اوضاع الأقليات بشكل خاص مع التركيز على اوضاع المسيحيين على اثر الاغتيالات والاستهداف المتواصل في الموصل وبعض مناطق بغداد وغيرها من الاماكن. كما شارك الحوار كل من السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة والسيدة وسن الطائي مسؤولة لجنة المراة والطفل والسيد روبرت ايليا مدير الادارة. تم خلال اللقاء ايضا مناقشة سبل تطوير آليات المدافعة لمنظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الانسان لحث السلطات على أداء اكثر عدالة وذلك بوضع نصب أعينهم نتائج تجاوزهم عن مهامهم الحقيقية، الاداء الذي يكمن في مسؤولية صيانة حقوق المواطنين عبر تقديم الخدمات والقوانين العادلة بغية تطوير امكانية حياة اكثر انسانية واستقرار في بلد لا يزال يئن تحت وطأة مآسي حروب متتالية والتي لم تحل الفترات المؤقتة مشاكله المتكدسة بعد تغيير النظام الاستبدادي السابق بسبب الهدر الشامل لجميع حقوقهم وافتقار الفترة الانتقالية الى ممارسة العدالة الانتقالية على جميع المستويات وبالطبع بسبب اللاستقرار الامني والسياسي الذي يعم العراق.

كذلك تم التطرق الى مسالة المراة العراقية والظلم الواقع عليها وعلى المجتمع بغياب دورها وضعف ادائها البرلماني بسبب سياسات التهميش والانتقائية وعدم شمولها في صنع القرار السياسي ،ما ينتقص من حقها في ادارة بلدها بشكل مسؤول ويجعل من نتائج الادارة الحالية نتائج ذكورية، ترى الحلول في التصعيد وزج البلد في خنادق الحرب الاهلية لعدم الايمان بوسائل التفاوض الحقيقي لحل النزاعات التي يوما بعد يوم تكثر من ازمات تؤدي الى تراجع غير معقول في تقدم مسيرة البناء والتطوير. هذا لانه كان من المفروض وبعد عقد من الزمن من التغيير كان من حق العراق وواجب السلطات وخاصة المنتخبة منها, ان تبذل قصارى جهودها في العمل على ايجاد خطط وستراتيجيات جديدة تضع العراق في قائمة الدول المتقدمة جدا نظرا لقوتها الاقتصادية بفضل مواردها المتعددة المنابع وعلى المستويين المادي والبشري..

كما بادل الجانبان وجهات نظرعلى امكانية تمكين المدافعين عن حقوق الانسان لبث ثقافة الحقوق والواجبات في خدمة بناء مجتمع حر وديمقراطي يبتعد عن سياسات التمييز الطائفي والمحسوبيات ويضع حقوق جميع المواطنين في اطار المساواة التي اقرها الدستور الجديد في المادة 14 منه. اختتم اللقاء بتمنيات التواصل المتبادل بغية دعم المدني العراقي ليتسنى له القيام بواجباته بافضل السبل.

المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان.