مجلس نينوى يطالب بإعادة مبالغ التعويضات ويدرس الاستفادة من موارد الكبريت

22/06/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/الموصل/
طالب مجلس محافظة نينوى وزارة المالية بإعادة مبالغ التعويضات المخصصة للمحافظة والتي سبق وان خصصها مجلس الوزراء خلال العام الماضي لتعويض المتضررين وعوائل الشهداء والبالغة 60 مليار دينار , وقال نائب رئيس المجلس دلدار زيباري: ان المجلس سيرسل وفدا الى وزارة المالية لبحث موضوع التعويضات حيث تم إعادة المبلغ المذكور إلى الوزارة نهاية العام الحالي بعد الخلافات الإدارية التي حدثت بين محافظ نينوى السابق ولجنة إسناد أم الربيعين بخصوص الجهة المخولة بتوزيع التعويضات على المتضررين , وأشار زيباري الى ان المجلس يتجه لرفع دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة لمعرفة الجهات التي تسببت بإعادة المبلغ وعدم توزيعه على المستحقين خصوصا وان اللجنة المكلفة بجرد المتضررين سبق وان أنجزت مهامها بشكل كامل وأصولي , وبخصوص تقليص ميزانية تنمية الأقاليم وتأثيراتها السلبية على الواقع الاقتصادي والخدمي بالمحافظة قال زيباري : ان المجلس يناشد الحكومة بزيادة الميزانية المخصصة للمحافظة التي عانت كثيرا من الإهمال خلال السنوات الماضية كما نطالب بتدوير المبالغ التي أعيدت الى وزارة المالية خلال السنتين الماضيتين نتيجة لعدم إنجاز المشاريع المقترحة في أوقاتها المحددة , وكشف عن وجود نية لدى المجلس للاستفادة من موارد كبريت المشراق من اجل زيادة موارد المحافظة المالية وان الموضوع يتم دراسته حاليا من قبل اللجنة القانونية بالمجلس ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية لبيان رأيها القانوني , وفيما يتعلق بموضوع إخلاء دور المواطنين المستغلة من قبل بعض الجهات الأمنية , اشار عبدالرحيم الشمري رئيس لجنة الامن والدفاع الى ان المجلس وبالاتفاق مع قيادة عمليات نينوى سيقدم جردا لجميع الدور والمساكن والعمارات التي تشغلها الاجهزة الامنية من اجل إخلائها أو دفع إيجارات سنوية أو شهرية لأصحاب المنازل المشغولة بشكل مؤقت .