مجلس رئاسة الجمهورية يقرر ارسال وفد رفيع المستوى الى البصرة

28/05/2006

اقترح مجلس الرئاسة في اجتماعه، يوم السبت 27-5 -2006، إرسال وفد "رفيع المستوى" و "مخول باتخاذ القرارات" إلى البصرة لمعالجة الأوضاع في المدينة.
وأكد الرئيس طالباني عقب الاجتماع الذي عقد في مقر إقامته ببغداد إن مقترحات الدكتور عادل عبد المهدي حول الوضع في البصرة قبلت في حينها وكان من المفروض أن يذهب رئيس الوزراء السابق الدكتور إبراهيم الجعفري إلى البصرة مع الدكتور طارق الهاشمي ممثلا لمجلس الرئاسة "لكن الوضع لم يساعد الدكتور الجعفري على الذهاب ونحن الآن نكرر نفس الاقتراح على دولة رئيس الوزراء"
وعن الإجراءات التي سيتخذها الوفد المشكل لزيارة البصرة قال رئيس الجمهورية" إن هذه المسالة تترك للجنة التي ستزور البصرة ونحن نعتقد بان من يذهب إلى البصرة لابد أن يكون مخولا بالإقالة والتعيين وبكل شيء"، ،مشير إلى عدم تشكيل الوفد لحد الآن.
وأضاف السيد رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي المشترك مع نائبيه الدكتور عادل عيد المهدي، والدكتور طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع وكالة سلام الزوبعي بأن الاجتماع بحث بشكل مفصل المواضيع "التي تخص أهل البصرة من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية وطلبنا تعاون قوات التحالف مع القوات العراقية وعدم عرقلة جهودها في فرض الأمن والاستقرار".
و بين فخامته بأن رئاسة الجمهورية تولي "اهتماما شديدا لمعالجة الحملة التي تطال المساجد". و أشاد بدور المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني الذي دعا إلى إغلاق الحسينيات تضامنا مع أهل السنة إزاء العمليات التي استهدفت أئمة المساجد.
كما حذر الرئيس طالباني من مخاطر نزوح العوائل من المناطق التي تشهد توترات أمنية خاصة بعد انتهاء الامتحانات الدراسية وقال" نريد أن نمنع هذا الشيء ونردعه قريبا، لذلك نحن قلقين ومهتمين بالوضع الأمني في ديالى والانبار و بغداد، لكن المسالة ملتهبة في البصرة وتحتاج إلى معالجة فورية كجزء من المعالجة العامة". وأضاف أن هناك فئات داخلية وخارجية عديدة متورطة في أحداث البصرة.
من جهته أكد الدكتور عادل عبد المهدي أن هناك تقييما جيد للأوضاع في البصرة و"استمعنا إلى وجهات نظر متعددة من القوى السياسية ومن القوات متعددة الجنسيات والكتل البرلمانية"
و أوضح عبد المهدي أن هناك "جانب إداري، وجانب سياسي، وامني خطير وهناك تداعيات أمنية تخص العراق ككل تنقل نفسها"، و قد وضعت حلول سياسية وإدارية وأمنية لحل المشكلة، ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء يناقشون المسألة بكل جد، وسنطرح على رئيس الوزراء المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع، ونأمل بالتنفيذ العاجل والسريع لدرء الأعمال الإضافية التي ربما تحصل وتصعب السيطرة عليها".