Facebook Twitter YouTube Telegram

مجلس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة قانون التقاعد الموحد برئاسة الشهرستاني

أعلنت كتلة مستقلون، الأربعاء، عن تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام للكتلة حسين الشهرستاني، لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة التي تشمل الموظفين كافة بدء من رئيس الجمهورية وانتهاء بالمستويات الدنيا في السلم الوظيفي.

وقالت الكتلة في بيان صحفي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء تبنى مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية، وذلك بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الأمين العام لكتلة مستقلون، وعضوية عدد من الوزراء، والمستشارين القانونيين في مجلس الوزراء، تقوم بوضع هذه المسودة التي ستشمل موظفي الدولة كافة بدء من رئيس الجمهورية وانتهاء بالمستويات الدنيا في السلم الوظيفي وكل حسب خدمته واستحقاقه".

وأضافت الكتلة أن "التفاوت الكبير في سلم الرواتب والتقاعد وتباين الامتيازات بين الموظفين في درجاتهم الوظيفية المختلفة كان ومازال يمثل خرقا لمبادئ العدالة والمساواة التي اقرها الدستور العراقي"، مبينة أن "مرجعياتنا الدينية الرشيدة أكدت على هذا التباين الذي لا يستند الى معايير صحيحة، وهو مدعاة لتشويه النموذج الديمقراطي العراقي".

وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب حيدر العبادي، أكد في (26 آب 2013)، أن قانون التقاعد الموحد لم يصل للبرلمان، وما زال الخلاف مستمراً بين وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية منذ أكثر من ستة أشهر حوله.

ودعت الكتلة الى "الإسراع بإكمال مشروع قانون التقاعد الموحد وإقراره من قبل مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس النواب من اجل تشريعه", مشيراً أن على "مجلس النواب أن يقوم بدوره في الاستجابة لهذه المطالب المشروعة وانجاز واجبه إزائها بأسرع ما يمكن".

يذكر أن اللجنة المالية البرلمانية توقعت، في (12 تموز 2012)، إقرار قانون التقاعد الموحد قبل حلول العام المقبل 2013، مؤكدة أن القانون الجديد سيعالج جميع السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

وأعلنت هيئة التقاعد العامة، في (10 تشرين الثاني 2011)، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارتي المالية والتخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.

وبالرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ عام 2003 وحتى الآن، إلا أن هذه الزيادات لم تلبي حاجة المتقاعدين المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق، ما دفع الكثير منهم إلى المطالبة بإعادة النظر في رواتبهم.