لجنة برلمانية أميركية ترفض خطة بوش لتشجيع الديمقراطية فـي ايران

10/03/2006

الجيران - واشنطن - وكالات - رفضت لجنة تابعة لمجلس النواب الاميركي مبادرة جديدة من جانب ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش لتشجيع الديمقراطية في ايران في حين اقرت انفاقا طارئا قدره 71 مليار دولار يوجه في أغلبه لتمويل الحربين في العراق وافغانستان. ورفضت اللجنة اغلب مبلغ 75 مليون دولار طلبه بوش لجهود جديدة لتشجيع الديمقراطية في ايران ووصفت الخطة التي اعلنتها الحكومة وروجت لها الشهر الماضي بانها غير مبررة بشكل كاف. ومولت اللجنة بدلا من ذلك برامج تشجيع الديمقراطية القائمة في ايران التي تشهد مواجهة دولية بسبب برنامجها النووي. ووافق المشرعون على تحويل وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية الى قانون ما لم تعترف الحكومة الجديدة التي تشكلها حركة المقاومة الاسلامية /حماس/ باسرائيل وتنبذ العنف مؤيدين بذلك موقف بوش ، وقال المشرعون ان التعديل لن يعطل المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني. وخفض المشرعون كذلك أغلب مبلغ مساعدات قدرها 62 مليون دولار طلبتها الحكومة لافغانستان لان وزارة الخارجية لم تعلن بعد أن حكومة كابول تتعاون بالكامل مع جهود مكافحة تجارة المخدرات التي تشمل أغلب الهيروين المتداول في العالم. ووافقت لجنة التخصيص التي يقودها الجمهوريون على منح الادارة كل ما طلبته تقريبا وهو 67 مليار دولار للانفاق على الحروب وأمرت بأن يستخدم مبلغ 3ر1 مليار دولار في تحديث المدرعات في مركبات الجيش بعد توجيه انتقادات لوزارة الدفاع /البنتاغون/ بالتقتير فيما يتعلق بحماية الجنود في العراق. واستهدف المشرعون كذلك عددا من خطط بوش للحصول على 1ر4 مليار دولار لمساعدات أجنبية طارئة. ويتضمن الانفاق الطاريء الذي يبلغ في اجماليه 91 مليار دولار كذلك مساعدات قدرها 1ر19 مليار لمنطقة خليج المكسيك التي نكبت بالاعاصير. وبناء على طلب الديمقراطيين أضافت اللجنة مساعدات قدرها 50 مليون دولار لليبيريا الى جانب 128 مليون دولار اقرت بالفعل لاظهار التأييد للرئيسة الجديدة ايلين جونسون سيرليف اول امرأة تنتخب رئيسة في افريقيا. ويأتي الانفاق على الحروب المخصص للبنتاغون اضافة الى مبلغ 320 مليار دولار قال مكتب الميزانية بالبيت الابيض انه تم تخصيصه بالفعل حتى الان ومن المتوقع ان ترتفع التكاليف الى نحو 500 مليار دولار بحلول العام المقبل على ان تذهب النسبة الاكبر الى العراق. وبدأ مجلس الشيوخ العمل في نسخته من خطة الانفاق مع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس اللذين اختيرا لتبرير طلب الاموال أمام لجنة التخصيص امس . واقرت لجنة مجلس النواب كل ما طلبه البنتاغون تقريبا في خطته التي تبلغ قيمتها 67 مليار دولار. لكن في أعقاب شكاوى من ان البنتاغون تباطأ في نشر مركبات مدرعة بالكامل في العراق أمرت اللجنة بان يستخدم مبلغ 850 مليون دولار لتحديث المدرعات في المركبات العسكرية وان يتم توفيرها لقوات الحرس القومي. كما زادت الى أكثر من الضعف اموالا طلبها البنتاجون لشراء سيارات همفي الاكثر امانا باضافة مبلغ 480 مليون دولار. واقرت اللجنة مبلغ 85ر4 مليار دولار طلبها البنتاجون لتدريب وتجهيز قوات الامن في العراق وافغانستان لكنها رفضت مبلغ مليار دولار طلبت لمشروعات انشائية مختلفة تتعلق بتدريب القوات.