غالبا ما يتم انتهاك حقوق النساء ويتعرضن لسوء المعاملة، في العراق وإقليم كردستان. لكن لبعض الأسباب، تخشى النساء اللجوء إلى الوسائل القانونية. وتقول المحامية اشواق نجيب: “هناك قوانين تحمي حقوق المرأة في اقليم كردستان، لكن هناك نقاط ضعف في تنفيذها. يمكن للمرأة المطالبة بحقوقها من خلال العديد من القوانين. ولكن بسبب تأثير العقلية الذكورية والعادات القديمة، لا تشعر النساء بالأمن والأمان في أي مكان”.
هناك قوانين لحماية واستعادة حقوق الأفراد المظلومين. لكن في بعض الأحيان بسبب ضعف القوانين أو قلة الوعي بالقوانين والتكاسل في تنفيذ القوانين، لا يتم استعادة حقوق هؤلاء الناس.
وفي مقابلة مع روج نيوز أجابت المحامية اشواق نجيب على أسئلة حول القوانين التي تحمي المرأة وتمنحها الحقوق.
لماذا تخشى المرأة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مواجهة مشكلة؟
كمحامين، نحاول تقديم ندوات ومحاضرات حول هذا الموضوع. خاصة في سجون النساء حتى تعرف المرأة حقوقها. هناك بعض القوانين الجيدة في اقليم كردستان ليست واردة في قوانين العراق. مثل قانون العنف الأسري وقانون حقوق الإنسان.
في مجتمعنا، من السهل على المجرمين الحصول على الحد الأدنى من الحقوق. حتى الآن، هناك تمييز في منح الحقوق. القانون ليس سائداً بحيث يمكن للمرأة أن تلجأ إلى الوسائل القانونية دون خوف وتقول إن القانون سيحمي حقوقها.
هناك قوانين تحمي حقوق المرأة في اقليم كردستان، لكن هناك نقاط ضعف في تنفيذها. تنمية المجتمع تتطلب المزيد من التدابير.
المرأة تتعرض للانتهاكات حتى في مؤسسات حقوق الإنسان!
بسبب تأثير النظام الذكوري والعادات التقليدية، لا تشعر المرأة بالأمن والأمان في أي مكان. حتى في مراكز الشرطة والعدالة، تتعرض المرأة للإساءة والعنف.
في بعض الأحيان تتعرض النساء للإيذاء والانتهاك في أقسام الشرطة. في القوانين الجنائية العراقية، لم يتم تعريف عقوبة الإساءة والعنف على أنها ضرورية. لم يُذكر أنه إذا كان المتهم شخصا اعتبارياً، فستكون العقوبة أعلى. عندما يتم الاعتداء على شخص ويذهب إلى مركز الشرطة، كيف يمكن الاعتداء عليه هناك.
ما هي القوانين التي تحمي حقوق المرأة؟
أحد القوانين التي تحمي حقوق المرأة والذي غالبا ما يشار إليه باسم “قانون المرأة” هو قانون العنف الأسري. وتجدر الإشارة في القانون إلى أنه إذا كانت حقوق الأم مصونة في المنزل، فيمكنها تربية ابنتها بطريقة تعرف حقوقها وتربية ابنها بما لا ينتهك حقوق أخته.
قانون الحقوق الفردية هو أيضا أحد القوانين التي تذكر حقوق المرأة في معظم فقراته. يشير القضاة أيضا إلى أن الرجال يمكنهم الحصول على حقوقهم من خلال بعض القوانين. لكن يمكن للمرأة الحصول على حقوقها من خلال العديد من القوانين.
للرجال حقوق في مجتمعنا!
في وقت من الأوقات، هناك الكثير من القوانين ويمكن للمرأة أن تطالب بحقوقها من خلالها، فلماذا تتعرض المرأة للاضطهاد وانتهاك حقوقها بمثل هذا المعدل المرتفع؟
مثلما يمكن للمرأة تطليق شريكها من جانب واحد، بنفس الطريقة التي يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق من شريكها بسبب الخيانة والعنف والمشاكل. لسوء الحظ، بالكاد تستطيع النساء جمع الوثائق وتقديم الشهود. لكن في مجتمعنا، يعد تحضير الشهود أمرا سهلا للغاية بالنسبة للرجال.
وبحسب تقييم القانون، يجب أن يكون أساس الزواج صحيحا من أجل بناء أسرة صحية وأطفال أصحاء وأخيراً مجتمع سليم. يحدث هذا بالتعاون مع الحكومة. يمكن للسلطات بناء مثل هذا الأساس للعائلات.
القوانين العراقية ليست في صالح المرأة!
يوجد القانون 111 لعام 1969 وفيه بعض المواد الجيدة. تساعد بعض المواد المعدلة في حماية حقوق المرأة.
إحدى المواد المعدلة هي المادة 408، التي تتناول الانتحار. وفقا للقانون المعدل، في كل مرة يقتل فيها شخص نفسه، يجب أن يتم التحقيق مع عائلته وجيرانه وأصدقائه. يجب إجراء البحث في الهواتف وممتلكاتها الشخصية. وهذا يجعل الآباء والإخوة والأزواج يخشون حتى الأمهات من ممارسة العنف ضد المرأة.
في الماضي، خفف القانون من عقوبة القتلة الذين يقتلون امرأة باسم “الشرف”. لكن الآن تم تعديل هذا المادة في إقليم كردستان. الآن تم تشديد القانون والعفو العام الذي صدر لا يشمل من قتل النساء.
أحد القوانين الأخرى التي تم تعديلها في العراق هو قانون الاعتداء الجنسي، والآن إذا أساء شخص ما إلى امرأة وحتى كان قد تزوج تلك المرأة، فلا يمكن أن يهرب من العقوبة. ولكن إذا غفرت المرأة المعتدى عليها، فإن عقوبة ذلك الشخص تقل قليلاً. حتى ثلاث سنوات، يمكن للشخص الذي تعرض للاعتداء تقديم شكوى ضد الشخص الذي اعتدى عليه.
