شورى الدولة يجري تعديلات على قانون التقاعد الجديد ويحيله إلى الحكومة

كشفت وزارة العدل عن إنهاء مجلس شورى الدولة دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدرجِهِ على جدول أعمال مجلس الوزراء، بهدف تحقيق دخل منصف لهذه الشريحة وفقا للمعايير الدولية.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحفي نقلته وكالة "شفق نيوز" إن "مجلس شورى الدولة اكمل تدقيق (مشروع التأمينات الاجتماعية) والذي تناول طبيعة عمل الموظف في الدولة والعامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والعاملين في مجال خدمة المنازل والمضمونين بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ومن يرغب في الحصول على تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة من أصحاب العمل او من يعمل لحسابه الخاص". وأضاف الشمري أن "هيئة التقاعد الوطنية أعدت مشروع قانون سمي قانون التقاعد يتضمن عدداً من المبادئ التي راعت المعايير الدولية والممارسات الفضلى في أنظمة التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، بحيث يوفر المشروع دخلاً كافياً بواقع (400,000) دينار شهريا كحد أدنى للمرتب مع وجود معدلات استبدال عالية مقارنة بالراتب السابق البالغ (200,000) دينار شهرياً، ويتم احتساب المرتبات التقاعدية طردياً مع معدل سنوات الخدمة". وأشار الشمري إلى أن "المشروع تضمن مبادئ أخرى كـ(الاستدامة، وقابلية التوقع، والكفاءة الاقتصادية والمالية من خلال استثمار أموال الصندوق، والتغطية والمساواة)، وهذه المرتكزات الأساسية في المشروع ستضمن إيجاد معادلة منصفة تطبق على المتقاعدين كافة لاحتساب الراتب التقاعدي وإزالة الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد وتحقيق مساواة في جميع الحقوق والامتيازات، إضافة إلى دخول صندوق التقاعد في عمليات الاستثمار المالية لاستدامته لتوفير الرواتب التقاعدية". وأكد ان "المتغيرات التي تضمنها مشروع قانون التقاعد ستأخذ بنظر الاعتبار حدوث حالات تضخم في العملية المحلية، الأمر الذي سينعكس على انخفاض القدرة الشرائية للعملة وتمت مراعاة زيادة الراتب التقاعدي مع زيادة حجم التضخم، وهذه الحالة تطلبت إيجاد معادلة احتساب سنوات العمل والتوقفات التقاعدية التي تم استقطاعها وتربط في نسبة التضخم الموجودة في السوق لتضاف إلى الراتب التقاعدي لمعادلة نسبة التضخم". وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن ان وزير المالية وقع أمس على إرسال مسودة قانون التقاعد الموحد بصيغتها النهائية إلى مجلس شورى الدولة لغرض التدقيق.