خبراء: أمن منشآتنا الحسّاسة يحتاج تعميماً لتجربة الشركات الأجنبية المسؤولة عن حماية النقل الجوي

دعا خبير قانوني ونائب سابق في البرلمان ومسؤول محلي في الإنتربول، إلى الاستفادة من تجربة أمن المطارات الناجحة في البلاد بينها مطار بغداد الدولي، التي تديرها شركات أمنية أجنبية نجحت في منع أي اختراق لها، ولفتوا إلى أن العراق بحاجة إلى طائرات مسيرة بدل شراء مدرعات، مشيرين الى ان عناصر حماية المنشآت المعروفة بـ "اف بي اس" فشلت في حماية منشاتنا الحيوية.

وفيما كشف النائب عن أن الحكومة رفضت عرضاً للجيش الأميركي قبل انسحابه بشراء أربعة مناطيد للمراقبة في بغداد كانت تعطي معلومات كاملة عن التحركات في بغداد، واقترح تقسيم العاصمة إلى 20 منطقة أمنية تدار من قبل شركات امن أجنبية، طالب الخبير الأمني المسؤولين بالكف عن خطة زيادة عديد عناصر الجيش والشرطة على حساب الكفاءة.

وقال النائب السابق وائل عبداللطيف لـ "المدى" ان "الحكومة فشلت في حماية معظم المنشآت الحيوية في العراق"، مبينا أن كل المؤسسات المهمة تقوم على حمايتها وزارة الداخلية وعناصر امن عراقية، فيما مطارات البلاد تتم حمايتها من قبل شركات أجنبية".

وأشار عبد اللطيف إلى أن "الشركات الأجنبية استطاعت أن تحافظ على امن المطار"، فيما "لم تستطع قوات الامن العراقية الحفاظ على السجون والمصارف والموانئ"، لافتا إلى ان "شركات حماية المطارات تستخدم أجهزة بسيطة مثل الكلاب البوليسية واجهزة السكنر الصغيرة، فضلا عن جهاز سكنر كبير لا يتعدى سعره المليوني دولار، وهي إمكانات تستطيع الحكومة ان توفرها في باقي المنشآت المهمة".

وأوضح عبد اللطيف أن "استهداف ميناء أم قصر أمر خطير ورسالة سيئة لباقي دول العالم"، مؤكدا أن "السماح بوصول شاحنة مفخخة إلى داخل الميناء يعني انتقال عمل الشركات من ميناء ام قصر الى الموانئ العربية الأخرى، على اعتبار ان موانئ العراق لم تعد آمنة، لاسيما وان التفجير استهدف باخرة أجنبية".

ويتهم عبد اللطيف القوات الأمنية والحكومة "بخداع الشعب وإقناعهم بانهم قادرون على حمايتهم بعد خروج الأمريكان"، متسائلا عن سبب تخلي العراق عن اربعة "مناطيد مراقبة كانت في بغداد، تعطي نظام مراقبة عالي الدقة فوق العاصمة وبعض المحافظات المجاورة".

ويؤكد النائب السابق في الدورة التشريعية التي اقر فيها الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن الذي نص على انسحاب القوات الاميركية من البلاد، ان "الحكومة العراقية رفضت عرضا قدمته القوات الأمريكية الى الجانب العراقي بشراء هذه المناطيد لكن العراق رفضه"، مشيرا الى ضرورة ان يهتم العراق بشراء الطائرات المسيرة "بدون طيار" لمراقبة الحدود والمنشآت الحيوية.

وانتقد الحديث عما اسماه "الإنجاز الحكومي في نجاح المفاوض العراقي في إخراج الاميركان"، معتقدا انه كان من باب "أولى ان يؤمن العراق حدوده ومنظومته الدفاعية ويحصل على طائرات مراقبة مسيرة بدل المدرعات".

واكد عبد اللطيف ان "الحدود تحتاج الى سبع فرق عسكرية، لكن القوات الامريكية كانت تعوض هذه الاعداد بطائرات المراقبة التي أثبتت نجاحها حتى بقتل إرهابيين بواسطة نوع آخر من "الطائرات المقاتلة وأيضاً بدون طيار".

من جانب آخر تحدث النائب السابق عن عودة مظاهر التحصين الأمني الى البرلمان والوزرات الحساسة، بالأسلاك الشائكة والدبابات، معتبرا ذلك "فشلا في حفظ امن المنشآت الحيوية ونقص المعلومات الاستخباراتية"، مضيفا ان "العراق يحصل على المعلومات الاستخباراتية من روسيا والولايات المتحدة ولا يحصل عليها من الداخل".

ويقترح عبد اللطيف تقسيم بغداد إلى 20 منطقة أمنية تتم حمايتها من قبل "شركات امنية اجنبية متخصصة"، لحين اكمال العراق بناء قوات الأمنية، معتبرا ان الاموال التي تدفعها الحكومة لتعويض ذوي الشهداء وإعادة بناء البنايات المهدمة اكثر بكثير من استخدام شركات أمنية أجنبية.

إلى ذلك اعتبر المسؤول السابق في مكتب الإنتربول في بغداد، رياض العبودي أن "نجاح الشركات الاجنبية في حماية المطارات يعود إلى معايير العمل التي تعتمدها تلك الشركات والتي تختلف عن عمل القوات الأمنية"، موضحا أن "الشركات الامنية تعتمد على عناصر كفوءة وذات خبرات عالية، ومدربين على اعلى مستويات، فضلا اتباع سياسة المكافآت في دفع الرواتب، والالتزام العالي بالواجب، وطرد الفشل بدون مجاملة".

وانتقد العبودي، في تصريح الى "المدى" امس استخدام قوات الداخلية أعدادا كبيرة لـ"حماية المنشآت وباجراءات فوضوية"، كاشفا ان مدرسة في الديوانية "عدد عناصر حمايتها الـ (اف بي اس) أضعاف عدد المدرسين".

واضاف ان "الحكومة مثلا تهدر أموالا على حماية مصرف يعمل فيه 30 عنصرا من حماية المنشآت، وتصرف شهريا ما يقارب الخمسين مليونا بين رواتب وملابس وتجهيزات اخرى"، معتبرا انه باستخدام التقنيات والاجهزة الحديثة يمكن ان نستخدم خمسة اشخاص"، مؤكدا ان تلك "الاعداد لم تحم مصرفا او مدرسة او مصفى نفطيا من هجمات المسلحين".