حلفاء المالكي في كربلاء يلغون حظر التجوال الليلي ويخرجون الجيش من المدينة

اعلن مجلس محافظة كربلاء امس، إقالة مدير الشؤون الداخلية والأمن في المحافظة وإخراج الجيش من المدينة وإعادة نشر قوات الشرطة، وأشار إلى تشكيل لجنة خاصة لرفع السيطرات الداخلية وإعادة النظر بحظر التجوال في المدينة، فيما أمر برفع جميع أجهزة كشف المتفجرات واستبدالها بغيرها.

وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء، نصيف الخطابي وهو عضو محلي بارز في ائتلاف دولة القانون، خلال تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها (المدى برس)، إن "المجلس عقد امس، جلسته الخاصة لمناقشة الوضع الأمني في المدينة"، مبينا أن "المجلس وافق بالإجماع على إقالة مدير شؤون الداخلية والأمن في كربلاء العميد سجاد الفتلاوي وتشكيل لجنة خاصة لرفع نقاط التفتيش الداخلية ورفع نهائي لحظر التجوال الليلي في المدينة".

واضاف الخطابي أن "المجلس قرر أيضا إخراج الجيش من مركز المدينة إلى خلف الطوق الخارجي لها وإعادة انتشار وتوزيع قوات الشرطة في الداخل والتأكيد على صلاحياتها في أدارة الملف الأمني داخل المدينة".

وتابع الخطابي "قررنا تشكيل لجنة تضم أعضاء اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة والقيادات الأمنية لإعطاء رأي نهائي حول صلاحية أجهزة كشف المتفجرات الأي دي من عدمه، وأخذ توقيعاتهم بمحضر رسمي على ذلك"، موكدا أن "مجلس المحافظة سيرفع أجهزة السونار وتعويضها بغيرها إن أكدت اللجنة عدم صلاحيتها".

وشدد الخطابي على "عدم وجود شخص مقدس مقابل قدسية مدينة كربلاء وامن مواطنيها وزائريها لأن المقصر أو الفاسد سوف لن يكون له مكان في كربلاء مطلقا"، مشيرا إلى أن "إداء مدير شرطة كربلاء اللواء احمد زويني جيد وهو يحظى برضا الحكومة المحلية وسنهيئ له جميع الامكانيات والدعم لإنجاح عمله".

الى ذلك اكد رئيس مجلس محافظة الانبار صباح الكرحوت، ان المجلس سيطالب الحكومة المركزية بإيقاف العمل بالمخبر السري وان تكون المداهمات والاعتقالات بشكل قانوني، ولفت الى ان الفترة الحالية "تحتاج لتفعيل دور القضاء والقانون لضمان الاستقرار الأمني.

وقال صباح الكرحوت في حديث الى (المدى برس) إن "الفترة الحالية تحتاج لتفعيل دور القضاء والقانون وحث جميع جهود العشائر ورجال الدين والمواطنين على دعم القوات العراقية لضمان الاستقرار الأمني لتنفيذ المشاريع الحديثة وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن في المرحلة القادمة".

واضاف الكرحوت أن "مجلس الانبار الجديد سيسعى الى مطالبة الحكومة العراقية في بغداد بإيقاف العمل بالمخبر السري وان تكون المداهمات والاعتقالات بشكل قانوني ضد المطلوبين والعناصر المسلحة لحماية الأبرياء".

وأشار الكرحوت الى أن "المشاريع والخدمات لن تنفذ إلا بوجود الأمن والاستقرار"، مؤكدا أن "هذا ما سننفذه في المرحلة الحالية ومن اهم أوليات عملنا الجديد والاستماع الى مطالب ابناء المحافظة وتنفيذها ضمن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الانبار".

وتابع الكرحوت أن " الانبار شهدت امس عملية عسكرية في منطقة الجزيرة وبادية المنطقة الغربية من قبل عمليات الانبار والجزيرة واسفرت بحسب المعلومات الاولية عن اعتقال عدد من المطلوبين بعد تفتيش المناطق الصحراوية والنائية"، ولفت الى أن "مجلس الانبار شكل لجنة من أعضائه لدراسة مطالب المعتصمين وخاصة المطالب المشروعة منها نصرة المظلوم واطلاق سراح الأبرياء من السجون من المعتقلين والمعتقلات وتهدئه الأوضاع بالتعاون مع العشائر والوجهاء ورجال الدين بما يضمن حق المعتصمين وأهالي المحافظة جميعا وفق القانون والدستور".

وتشهد محافظة الأنبار منذ حادثة اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة في 23 نيسان 2013 اشتباكات بين مجموعات مسلحة وقوات الجيش والشرطة معظمها تركز في مناطق شمال الفلوجة وجنوبيها وبعض مناطق الرمادي وقضائي الرطبة والقائم.