تقرير دولي: سبل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للمتضررين في العراق

وجاء في التقرير الذي شاركت في اعداده كل من منظمة، العمل لمكافحة الجوع ACF، ومنظمة بيبول ان نييد PIN، ومنظمة صروح لأسس التنمية المستدامة SSDF ومنظمة تمكين المرأة WEO، ومنظمة رعاية الشباب YAO، ومنظمة بوابة المساعدة AGO، ان العراق، وعلى امتداد فترة طويلة من الزمن قد مر بعدة حروب ومعارك اثرت بشكل كبير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأبناء البلد. وكانت آخر المعارك التي عاشها البلد هي الحرب ضد تنظيم داعش وما سببت تلك الحرب من موجة نزوح واسعة النطاق بلغت ذروتها بنزوح أكثر من 6 ملايين شخص وذلك في العام 2015 ولكن لحد الان رجع منهم 5 ملايين شخص.

وبسبب الحرب التي امتدت من عام 2014 الى 2017 فقد كانت هناك حملة واسعة من المساعدات الإنسانية، ووفقا لخطة الاستجابة الإنسانية الموضوعة لعام 2022 فان التقديرات تشير الى انه ما يزال هناك 2.5 مليون شخص بضمنهم 1.1 مليون طفل، بحاجة لمساعدة إنسانية. وان عوائل وافراد نازحين خارج معسكرات النزوح، وعوائل عادت مؤخرا لمناطقها، ما تزال، بسبب تلك المعارك، تكابد من اجل مواصلة حياتها اليومية. هذه الجماعات هي بحاجة لدعم مستمر لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تواجهها في إعادة بناء حياتها وسبل معيشتها.

ويشير التقرير الدولي الى انه على الرغم من انتهاء مرحلة الحرب والبلد يعيش حالة استقرار الان والانتقال الى مرحلة التنمية المستدامة، فانه ما تزال هناك مخاوف من أزمات إنسانية لكثير من المجاميع السكانية. واستنادا الى منظمة الهجرة الدولية، فان العراق يواجه ثلاثة تحديات متزامنة، ازمة النزوح المزمن والتحديات الإنسانية الناجمة عنها، وأزمة التحديات السياسية وعدم الاستقرار الناجمة عن التوترات الإقليمية والتي تشتمل على الموارد الطبيعية، وكذلك هناك الخلايا النائمة لمسلحي داعش والمجاميع المسلحة التي ما تزال تنشط في العراق.

ويذكر التقرير ان وقع تأثيرات وباء كورونا كان كبيرا على الجانب الاقتصادي والمعيشي للبلد، حيث ازداد معدل الفقر لتصل نسبته الى 25% وازداد معدل البطالة الى 14.9%. بالإضافة الى هذه التحديات الإنسانية فان العراق قد تم تصنيفه من قبل الأمم المتحدة على انه خامس أكثر البلدان في العالم تعرضا لآثار التغير المناخي. وان آثار هذا الجانب واضحة الان.

وأشار التقرير الى انه في الوقت الذي يظهر فيه الان الاقتصاد العراقي بوادر تحسن، فان تحديات كبيرة ما تزال بحاجة لمعالجة. واستنادا لصندوق النقد الدولي ومعلومات البنك الدولي أيضا فان معدل البطالة المرتفع وهيمنة القطاع العام على سوق العمل، هما جانبان بحاجة لمعالجة من اجل دعم نمو القطاع الخاص. بالإضافة الى ذلك فان اعتماد ميزانية العراق على معدل أسعار النفط وزيادة معدلات التضخم انما هي مؤشرات بان السوق في العراق قد لا تكون مستقرة ومزدهرة كما هو مطلوب. من جانب آخر فان الحكومة العراقية تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي على تطبيق إصلاحات واستقطاب استثمارات لتأمين استقرار ونمو طويل الأجل للاقتصاد الوطني.

ويذكر التقرير ان كل من حكومة بغداد المركزية وحكومة إقليم كردستان قامت بمساهمة كبيرة في دعم دخل العائلة في العراق، وبشكل عام فان دخل القوى غير العاملة يشكل نسبة 31% من الدخل الكلي للعوائل العراقية . وفي تقريرها للفصل الثالث من عام 2022 كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ان هناك 1.5 مليون عائلة في العراق استفادت من برامج المساعدة الاجتماعية. هذا الرقم يمثل نسبة 17.2% من تعداد نفوس البلد، مع الاخذ بنظر الاعتبار نظام الدعم الغذائي العام الذي يوفر سلة غذائية شهرية لعموم الشعب الذي يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي والقضاء على الفقر.

وتعمل الحكومة العراقية بالتعاون مع منظمات دولية بضمنها اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوروبي لاصلاح برنامج الحماية الاجتماعية وتحسين وسائل الاستجابة للصدمات الاقتصادية الاجتماعية، وتهدف المبادرة لتوسيع مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرات الحكومية في بغداد واربيل لمعالجة ثغرات في جانب الضمان الاجتماعي والمساعدة.

وفي نيسان من عام 2022 وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لتعزيز تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل في العراق. وتهدف هذه الشراكة لدعم واسناد المشاريع الصغيرة وخلق نظام بيئي يشجع على دخول السوق بمشاريع تجارية صغيرة بدعم مالي على شكل قروض يهدف الى تقليص معدل البطالة وتشجيع المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص.