Facebook Twitter YouTube Telegram

تعديل قانون الأحوال يعمق الخلافات السياسية في العراق

المصدر: وكالة يقين للأنباء

يشهد البرلمان في العراق خلافات حادة بين الأطراف السياسية، ويأتي تعديل قانون الأحوال الشخصية أحد أبرز أسباب هذه الخلافات، حيث تنقسم الأطراف ما بين مؤيد ومعترض.

وحول ذلك، أكدت رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة، النائب دنيا الشمري، أن "عدم حضور النواب وانعدام انعقاد جلسة البرلمان الأخيرة ليست بسبب قانون الأحوال الشخصية وقراءته قراءة ثانية، وانما القوانين الأخرى التي لم تحظ بتوافق سياسي والقانون لم يكن في مرحلة التصويت حتى يدرج او لا".

وأضافت في حديث صحفي: "إذا اثبتت الجهات المعارضة عدم وجود مصلحة بالتصويت عليه فنحن معهم، والقانون قديم نافذ والتعديل عليه يكون اختياريا لكل عراقي وعراقية".

ولفتت الشمري إلى أنه "خلال 6 سنوات تم طرح التعديل على قانون الأحوال الشخصية بأكثر من 26 مرة منها قانون المذاهب والمادة 57 الخاصة بالحضانة والعديد من المطالبات لغرض الوصول الى المرحلة الأكثر ملائمة للوضع الذي يعيشه الشعب العراقي".

وأوضحت أنه "لا يوجد الغاء لتعديل القانون لأنه لا يؤثر بفئة دون أخرى والعراقي حر باختيار قانون الزواج سواء المادة 188 او المدونات التي ستكتب وفق الرسائل العملية للمراجع الأكثر تقليداً".

وأردفت: "لم تصل الينا أي مذكرة او مدونة او رسالة من الأمم المتحدة بهذا الشأن، وكل لقاءات سفراء الدول مع رئيس مجلس النواب بالنيابة والكتل السياسية لم تتطرق الى قانون الأحوال وقد يكون هناك استفهام من قبلهم عنه".

وأكدت النائبة بأن "كل الجهات المعارضة عليها تقديم اعتراضاتها ونحن كلجنة نيابية سنوحد تلك الاعتراضات والذهاب بها الى المرجعية، علماً ان القانون لا يوجب على كل العراقيين الالتزام به".

وأشارت إلى أن "المادة 57 بائسة جداً بحق الاب والذي يجب ان يتحمل جزءاً من المسؤولية ولا تكون على المرأة فقط واعلى نفقة للأطفال لا تتجاوز الـ 150 ألف دينار".