Facebook Twitter YouTube Telegram

تدهور الرعاية الصحية في العراق وتحديات الضمان الصحي

المصدر: وكالة النبأ الاخبارية

كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، أن حجم الرعاية الصحية للفرد العراقي سنوياً يبلغ 200 دولار فقط، وهو مبلغ غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، فيما أكد أن الضمان الصحي يتطلب مبالغ كبيرة وشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية الشاملة.

وأوضح شنكالي، في تصريحات متلفزة تابعتها وكالة النبأ، أن "العديد من المؤسسات الصحية في بغداد لا تصلح لتقديم خدمات صحية ملائمة"، مطالبًا بهدم مستشفيي اليرموك والشيخ زايد وإعادة بنائهما وفق معايير حديثة، مشيراً إلى، أن "المرحلة الثانية من مشروع الضمان الصحي ستشمل 700 ألف شخص".

وانتقد شنكالي قرار إلغاء استحداث الكليات الطبية في الجامعات الأهلية، واصفًا إياها بـ"الدكاكين"، حيث تقدم 25 ألف طالب للدراسات الطبية في الكليات الأهلية هذا العام، وأشار إلى أن "أغلب المتقدمين لهذه الكليات يسعون للتعيين الحكومي وليس للعلم، مع العلم أن عدد المتقدمين للوظائف الطبية بلغ 61 ألفاً، بينما الحاجة الفعلية هي 7 آلاف فقط".

وفيما يخص مراكز التجميل، أشار شنكالي إلى أن وزارة الصحة أوقفت منح التراخيص الجديدة، وأن "هناك 100 مركز تجميل فقط مجاز"، وأكد، أن "عيادات طب الأسنان والجلدية لا يحق لها ممارسة التجميل، داعيًا وزارة الصحة إلى إزالة التقاطعات بين مراكز التجميل والعيادات، وأشار إلى أن "جهات متنفذة تقف وراء إعادة فتح مراكز التجميل المغلقة، وهناك مقترح برلماني لتفتيش مراكز المساج وصالونات الحلاقة".

وأبرز شنكالي، أن "الأجهزة المستخدمة في علاج الأمراض السرطانية تشكل مشكلة كبيرة في العراق، حيث تم تسجيل 35 ألف إصابة بالسرطان في البلاد".

وتطرق شنكالي إلى اتفاقية سنجار، التي تضمنت إخراج حزب العمال الكردستاني ولم تُنفذ بالكامل، وأكد أن إغلاق ملف النازحين بالكامل غير ممكن، مشيرًا إلى أن إقليم كردستان منشغل بمسألة الرواتب على حساب المطالب الأخرى.

وانتقد شنكالي استخدام بعض النواب للحشد الشعبي لصالح كتلهم السياسية، واصفًا إقالة رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى بأنها "مراهقة سياسية" مبيناً، أن تهديدات "المقاومة" للتحالف الدولي تشكل خطراً على البلاد، مشيراً إلى أن البرلمان العراقي أصبح "برلمان المال والسلاح والنفوذ"، وأضاف أن "المقاومة" تحاول فرض نفسها على الواقع العراقي، رغم أنها جزء من الحكومة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مسألة سلم الرواتب هي "شعبوية وبعيدة عن الواقع"، موضحًا أن العراق يحتاج إلى 11 تريليون دينار سنويًا لتطبيق سلم الرواتب الجديد.