بيان لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان بشأن قانون صوت عليه مجلس النواب مخالفا لحقوق الأقليات العراقية غير المسلمة

بيان لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان بشأن قانون صوت عليه مجلس النواب مخالفا لحقوق الأقليات العراقية غير المسلمة

·حمورابي تناشد السيد رئيس الجمهورية بالامتناع عن المصادقة على هذا القانون

·منظمة حمورابي تدعو نواب الأقليات للطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية

·دعوة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الوقوف بوجه القانون المذكور بكل الوسائل السلمية الممكنة

تناشد منظمة حمورابي لحقوق الإنسان السيد رئيس الجمهورية بالامتناع عن المصادقة على قانون (البطاقة الوطنية) الذي أجازه مجلس النواب يوم الثلاثاء 27/10/2015 والذي يبيح (أسلمة القاصرين) أبناء العوائل من الأقليات العراقية إذا اسلم احد الأبوين خلافا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخلافا لما نص عليه الدستور العراقي في أكثر من مادة واحده تدعو إلى ترسيخ و احترام حقوق الأقليات العراقية والحفاظ عليها من التفتيت والانقراض، بل هو إن هذا القانون يوجه رسالة خاطئة لمفهوم المصالحة الوطنية ضمن كل المضامين التي بنبغي أن تقوم عليها هذه المصالحة، يضاف إلى ذلك إن هذا القانون يتعارض مع النص القرآني (لا إكراه في الدين)، كما تتعارض مع القانون العراقي الذي يعتبر القاصر عديم الاهلية ما لم يكمل السن الثامنة عشر. كما إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان قد حذرت منذ عام 2012 تشريع قانون بهذا الاتجاه الخاطئ و عقدت مؤتمرين بهذا الغرض لمعالجة موضوع اسلمة القاصرين في قانون الاحوال المدنية و وجهت رسائل عديدة بشان ذلك إلى الجهات الرسمية العراقية معززة بتوضيحات لمعالجة المشكلة

إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان إذ تناشد السيد رئيس الجمهورية بذلك فأنها تنظر له بوصفه حارسا للدستور خاصة وان هذا القانون يأتي بينما تتعرض الأقليات العراقية إلى هجمة شرسة تستهدف وجودها وهويتها الحضارية التي بنتها في بلادها العراق.

لقد جاء هذا القانون المجحف ليفتح جرحا نازفا في الوقت الذي تواصل فيه المجاميع الإرهابية القتل والتشريد والسبي و تغييب الآف المسيحيين و الايزيديين و الصابئة المندائيين العراقيين و تدمير معالمهم التراثية المشيدة بإرادة عقول تلك المكونات منذ بدء التاريخ وقد أصبحت عنوانا لحضارة العراق.

كما تدعو منظمة حمورابي لحقوق الإنسان نواب الأقليات للإسراع في تقديم طعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية إذا لم تتم معالجة ما جرى، كما تطالب كل النخب الفكرية و الثقافية و الدينية العراقية التصدي لهذا القانون الظالم بل والجائر، وتناشد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المواطنين العراقيين الوقوف بوجه هذا القانون ومنع تنفذه بكل الوسائل السلمية الممكنة مهما طالت المواجهة وتطلبت من جهود، إذا لا يجوز السكوت بأي حال من الأحوال على توجه غير حقوقي من هذا النوع.

منظمة حمورابي لحقوق الإنسان