Facebook Twitter YouTube Telegram

بيان صادر عن كتلة العراقية حول دورات التراخيص العشوائية في حقول النفط والغاز

شبكة أخبار نركال/NNN/
في الوقت الذي تشيد كتلة العراقية بجهود كوادر وزارة النفط في تشجيعها للاستثمار وجذب المستثمرين، الا انها تستنكر بشدة مضي الحكومة المنتهية ولايتها في دورات التراخيص وتجاوز صلاحياتها الدستورية بشروعها في عقود طويلة الامد، كما تعد الممارسة الحالية أمراً غير قانوني في ضوء الفراغ الدستوري والسياسي الحاصل في البلاد، مما يعرض الوزارة والجهات المعنية للمساءلة القانونية من قبل مجلس النواب وقد يؤدي الى الغاء العقود المبرمة.
كما تستنكر كتلة العراقية التزام حكومة تصريف الاعمال بعقود استثمارية طويلة الامد دون الاستناد الى القوانين النافذة ومنها قانون رقم 97 لعام 1967 الذي يستدعي موافقة مجلس النواب العراقي في حال غياب قانون النفط والغاز الاتحادي.
ان كتلة العراقية تعرب عن قلقها الشديد بانفراد الحكومة الاتحادية في أن تبرم العقود والاتفاقيات على نطاق واسع من دون وجود سياسات نفطية مقرة وواضحة وفي غياب قانون للنفط والغاز وقانون للمواد المالية وتوزيع الثروات، وقانون للاستثمار في مجالات النفط والغاز، مما يشكل خرقاً غير مبرر بتقاعس الحكومة منذ 4 سنوات ونيف عن إقرار مثل هذه القوانين التي تصب في بناء مستقبل العراق.
وفي ضوء غياب سياسة وطنية وخطة استراتيجية للصناعة الغازية على المستوى الاتحادي، تعتمدها الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية قصد تأمين وترشيد أمن الطاقة للصناعة المحلية والطاقة الكهربائية وكذلك الحاجة لتقييم الفائض في حال تصديره للاسواق العالمية، بل ما شهدته الكتل كافة هو قرارات شخصية مسيسة كانت قد اعتمدت دراسات من قبل ذات الشراكات المؤهلة، وهذا الامر لا يجعل من القرار الاقتصادي قراراً مستقلاً في اعتماد نتائج دراسات الشركات التجارية قصد ضمان أفضل العوائد للشعب العراقي حسب ما أقره الدستور العراقي.

كتلة العراقية
بغداد 24 تشرين الاول 2010