Facebook Twitter YouTube Telegram

بيان صادر عن المكتب المؤقت لنائب رئيس الجهورية طارق الهاشمي في السليمانية

شبكة اخبار نركال/NNN/
أصدر المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في السليمانية، بيانا، استلمت شبكتنا نسخة منه، بشأن الازمة الراهنة حول مثوله أمام القضاء العراقي. وفيما يلي نص البيان:

تعزيزاً للمبادرة الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية الأستاذ جلال طالباني لحل قضية السيد نائب رئيس الجمهورية قضائيا وفق السياقات الأصولية نبين ضرورة العمل بما يأتي:
أولا: تأمين كافة المستلزمات الكفيلة بضمان استقلالية وحيادية ونزاهة القضاء، وحمايته من الضغوط الرامية إلى تسييسه، والتي قد تؤول إلى انحراف مسار العدالة.
ثانيا: نرى بأن تسريع إصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى يسمح بنقل الدعوى خارج بغداد، لا يرمي إلا لتوفير الظروف المواتية لإجراء التحقيق ولإظهار الحقيقة، وهو طلب قانوني وهناك سوابق عديدة لذلك.
ثالثا : نعتقد بأن ما يعزز العدالة قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تضم أعضاءً من لجان (حقوق الإنسان والنزاهة والقانونية )، وتمثل الكتل السياسية جميعاً، تتولى زيارة المعتقلين في قضية الهاشمي (الحمايات والموظفين) وتلتقي بهم على انفراد وتسمع منهم وتستطلع ظروف إجراء التحقيق معهم، وتقدم تقريرا رسميا بذلك.
رابعا: نؤكد على ضرورة إيقاف كافة المداهمات والمضايقات لمقر السيد النائب ومكاتبه المختلفة، وكذلك لمساكن موظفي المكتب وعوائلهم وأقاربهم، ليتسنى لهم إمكانية العودة لممارسة عملهم الرسمي في مكاتب ديوان الرئاسة. ولابد من الإشارة إلى أن موظفتين من موظفات المكتب محتجزتان منذ خمسة أيام دون معرفة أسباب ومكان الاحتجاز وإذ نحمل الجهات المسؤولة كافة التبعات القانونية، نطالب بضمان سلامة جميع المحتجزين دون استثناء، وإطلاق سراح جميع الذين احتجزوا دون إذن قضائي.
خامسا: أن الدستور والقوانين النافذة تمنع احتجاز المتهمين في أماكن غير رسمية وحصرت عملية الاحتجاز ونقل وحراسة المتهمين بوزارة العدل فقط. وعليه ندعو (رئاسة الادعاء العام ووزارة العدل) ونطالب مكتب القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم للإسراع بإيداع كافة المتهمين (الحمايات والموظفين ) في أماكن الاحتجاز العائدة لوزارة العدل.
وختاما ندعو جميع الجهات ذات العلاقة ( مجلس النواب، مجلس القضاء الأعلى, وزارة العدل، ورئاسة الإدعاء العام ) إلى مراقبة الالتزام بالأطر والمعايير القانونية المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة.

مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
السليمانية
5/1/2012