بيان حول استمرار التزام العراقية بالمشروع الوطني ودعم مطالب الشعب في الإصلاح

17/06/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/
كتلة العراقية تعيد التأكيد مرة أخرى بأنها ستبقى محور المشروع الوطني العراقي العابر لجميع المشاريع الطائفية والقومية والإثنية التي تكرست مع الأسف كأمر واقع في الحياة السياسية العراقية وأضرت في النتيجة بمصالح العراق العليا.
ولقد قبلت كتلة العراقية أن تكون شريكاً في السلطة التنفيذية وتنازلت عن حقها طبقاً لتفسيرات دستورية غير دقيقة وغير منصفة على أمل أن تدفع بالأمور إلى أمام .. لكن الحصيلة جاءت مخيبة للآمال بشكل متراجع على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية وهذا ما دعا أبناء الشعب العراقي للتظاهر السلمي مطالبين بالإصلاح.
وتعيد كتلة العراقية التأكيد مجددا على تمسكها بالمنهج الذي ألزمت نفسها به وهو الدفاع عن المشروع الوطني من خلال المطالبة بأن تبنى الشراكة على أساس منظومة حكم قادرة على استيعاب مطالب الجماهير في بناء الدولة المدنية التي يكون الإنسان فيها هو القيمة العليا، وأن تحترم الحريات المدنية، وينهى احتكار السلطة لفرد أو حزب أو جماعة أو مكون، وان يتم إعادة النظر في بناء هياكل الدولة ومؤسساتها التي بني الكثير منها على أسس خاطئة وفقا لمحاصصات طائفية و قومية على حساب المهنية والكفاءة والحاجة الفعلية ودون تخطيط سليم , بل في تخبط واضح أهدر الثروات وضيَّع على العراق فرصاً حقيقية في الإعمار والتقدم وتحسين ظروف الحياة.
إن كتلة العراقية تواصل التزاماتها أمام الشعب العراقي المتطلع للحرية وبناء الدولة المدنية وإقامة منظومة حكم تؤمن بالعدل والمساواة كما وتؤمن بحق الجماهير في التظاهر السلمي وممارسة حقها الذي كفله الدستور وتستنكر وترفض استخدام سياسة القمع والتنكيل واختلاق الذرائع وإلصاق التهم بمن يتصدى للمطالبة بالإصلاح أو إيقاف الفساد المالي والإداري أو تحسين الخدمات و احترام حقوق الإنسان وتحذر من العبث بعواطف أهالي ضحايا الإرهاب أو إعادة مهزلة يوم الجمعة الماضية.
إن كتلة العراقية وانطلاقاً من حرصها على العملية السياسية واستقرار العراق تطالب ائتلاف دولة القانون بالاستجابة بسرعة وإعلان الالتزام القاطع بالاتفاقيات التسعة وفي مقدمتها تحقيق الشراكة الوطنية وخصوصاً في الملف الأمني والتعاطي بايجابية فيما يتعلق بتسمية الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات.
إن حل الأزمة السياسية يجري في هذا الإطار وليس في إطار التسويف والتأخير، والعراقية وهي توفر من خلال موقفها الموضوعي والمسؤول فرصة جديدة نتمنى من خلالها نزع فتيل أزمة تلوح في الأفق وهي لن تكون مسؤولة في حالة مكابرة الآخرين وتصلبهم عن تداعياتها ونكساتها مستقبلاً.

كتلة العراقية
بغداد في ١٦ حزيران ٢٠١١