Facebook Twitter YouTube Telegram

الهاشمي يدعو إلى عدم الأخذ بالاعترافات تحت التعذيب ويوصي بغلق السجون السرية وفتح مراكز الاحتجاز أمام منظمات المجتمع المدني

شبكة أخبار نركال/NNN/
بعث الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية رسالة إلى السيد رئيس هيئة الادعاء العام حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق، أشار فيها إلى غياب دور الادعاء العام في الحد من الخروقات الفاضحة في ملف حقوق الإنسان، وإلى انتشار ظاهرة السجون السرية، والتصرفات غير المشروعة التي تقوم بها أجهزة حكومية في حجز حريات عراقيين، والتعامل معهم خلال فترة الاحتجاز خلافاً للدستور والقوانين النافذة.
وجاء في الرسالة : " لا شك إن المتورط في ذلك هي أجهزة حكومية، الا أن مسؤولية الادعاء العام هي بالضرورة أكبر وأخطر كونه ممثل المجتمع ويحافظ على الأمن الاجتماعي".
وتابع سيادته:"إن تدقيق مشروعية حجز حريات المواطنين، وتوفير ظروف احتجاز وفق الدستور والقانون، ومراقبة سلوك الأجهزة الأمنية والعدلية، ومتابعة ملفات المعتقلين والمسجونين يقع كله ومباشرة في صلب اختصاصاتكم، ويضعكم بالتالي أمام مسؤولياتكم".
وحث سيادته في رسالته الادعاء العام على التحرك على عدة محاور أهمها " تشكيل لجنة تحقيق نزيهة من أجل تقديم المتورطين من موظفي الدولة وغيرهم للعدالة، وضمان عدم الأخذ بالاعترافات التي أدلى بها المحتجزون تحت طائلة التعذيب أو التهديد بالاغتصاب، ومعالجة انتشار ظاهرة التعذيب المنهجي والاغتصاب، إما بإعادة النظر بالتشريعات حتى تكون رادعة بما فيه الكفاية، أو بإشاعة التثقيف المؤسسي حول أهمية مراعاة حقوق الإنسان".
وشملت المحاور أيضاً " مراقبة أداء الأجهزة الأمنية وضمان عدم فتح سجون غير مرخصة من قبل وزارة العدل خصوصاً على مستوى الوحدات والألوية الميدانية، وغلق سجن معسكر الشرف في المنطقة الخضراء ونقل المحتجزين إلى سجن الرصافة تحت إشراف وزارة العدل، وإغلاق سجن المثنى بأسرع وقت وإكمال تحويل ما يزيد على مائة محتجز لا زال موجوداً في السجن المذكور إلى سجن الرصافة، وضمان التأهيل النفسي للمحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب، وتعويضهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وضمان فتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج".
واختتم سيادته رسالته إلى رئاسة الادعاء العام بالتذكير بأن الدستور توسع في بابه الثاني بالحقوق الممنوحة للمواطنين العراقيين، وألزم مجلس الرئاسة وفق المادة 67 بالسهر على تطبيق الدستور والالتزام بحسن تطبيقه، وضمان استقلال القضاء.

عن: موقع طارق الهاشمي.