النواب بين الغيابات والأجندات

الفشل المتكرر لانعقاد جلسات مجلس النواب بسبب الغيابات بين اعضائه اصبح ضاهره لا يمكن السكوت عليها حتى وصل مجموع غيابات النواب الى (1908 ) غياب بدون عذر تم بسببها تاجيل نحو 23 جلسة بالاضافة الى غيابات اضافيه (عوازه ) لكتل نيابية تمتنع على اثرها من دخول القاعة على رغم توقيعهم في سجل الحضور اليومي للنواب , الغيابات هي افة العمل النيابي في العراق لانها وصلت الى نسبه اكثر من 40 % مقارنه بدول العالم البالغه 3 % , وهي اشارة واضحة الى وجود توجه مسبق لتعطيل عمل البرلمان وقراراته المصيرية التي تكون في تماس مع المواطنين ومنها قانون الموازنة العامة وقانون الاحزاب وقانون النفط والغاز وغيرها حتى طالبت اللجنة القانونية النيابية رئاسة مجلس النواب بسنّ قانون يحد من غيابات النواب ، لانها اصبحت متكررة ، ولايوجد رادع لها يقول النائب محمود الحسن ان “النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على تحذير النائب المتغيب ومن ثم نشر اسمه في الجريدة الرسمية للمجلس، وبعد ذلك يستقطع مبلغ من راتبه الشهري، مشيراً إلى أن ما يقطع من النائب مبلغ قليل ويجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بينما طالب عضو اللجنة المالية فالح الساري بتفعيل قرار قطع رواتب النواب المتغيبين عن جلسات المجلس وبين ان النظام البرلماني يختلف عن النظام الاداري في دوائر الدولة، وان من حق عضو مجلس النواب ان يحضر آية جلسة وينسحب منها في عملية التصويت، لكن عدم حضور العضو للجلسة يعتبر تغيباً عنها مطالبا يتفعيل قرار قطع رواتب المتغيبين عن الجلسات والذي ينص على قطع مبلغ (500) الاف دينار عراقي من راتب النائب المتغيب سواء كان غائبا في الجلسة الصباحية او المسائية فيما طالب خبير قانوني بان تخصص المبالغ التي استقطعت من رواتب المتغيبين عن طريق اعلان اسمائهم في وسائل الاعلام حسب نص الدستور ,ولا نعلم لماذا السكوت عن هذه الظاهرة المهمة التي يعاني منه العراق حاليا في حين ان اغلب النواب يتباكون ليل نهار من ا جل خدمة العراق وشعبه ؟ ولماذا لايسن القانون قرارا يخلصنا من هذه الظاهرة التي قد يتم تصديرها الى الدورات القادمة ؟ ولماذا لايكون الاستقطاع هو مليون دينار لان الكثير من النواب اصبحوا من الطبقة البرجوازية ويمتلكون (فللا ) ومنازل و(شاليهاات) داخل وخارج العراق ؟ ومن المسؤول عن عدم استقطاع مبالغ المتغيبين من الاعضاء ؟ وما هي عدد المبالغ التي استقطعت مقارنه بعدد الغياب الذي يبلغ (1908 ) غياب لحد الان حسب احصائات المرصد النيابي العراقي ؟ ولماذا تتغافل بعض القنوات الاعلامية المشاغبة عن هذه الظاهرة ؟ وهل هنالك توجه مسبق لحجب الخدمات عن المواطن ؟ واين دور هيئة النزاهه ؟ ولماذا لاينتقد النواب صباح الساعدي والملا وغيرهم هذه الظاهرة وتقتصر انتقاداتهم على العمل الحكومي فقط او على المحسوبين على المالكي تحديدا ؟ لماذا تخرس كل الالسنه عندما يتم مناقشه مسالة الامتيازات ؟ كيف لمجلس النواب ان يحاسب الحكومة اذا كان هذا هو حاله ؟ الكثير من الأسئلة بحاجة الى إجابة لأننا وصلنا الى مرحلة الخيانة البرلمانية وننتصر صحوه للنواب او للشعب لتصحيح المسار فقد فات الاوان .
.
ammar.muneam@gmail.com