الموقع الكرادة ... الهدف رجل دولة

في الوقت الذي تستعد فيه القوى السياسية المختلفة لتشكيل التحالفات والائتلافات استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية القادمة ، تطفو الى السطح قضايا حساسة واتهامات مباشرة تضر بالعملية السياسية اولا ، واطر التعامل الديمقراطي والمنافسة الشريفة ثانيا .

ولغرض الايجاز في عرض القضية ، بشكل كامل ، دون ان يكون هناك انجرار خلف بعض التحليلات وتشويه للكثير من الحقائق لاتهام هذا الطرف او ذاك ... هناك نقاط يجب اثارتها بعد طرح التساؤل التالي : لماذا هذه الزوبعة السياسية وراء سرقة مصرف الرافدين – فرع الزوية ؟ :

الاولى : ان ملابسات الحادث ما زالت قيد التحقيق الجنائي ، لكن استغلال بعض الجهات للقضية بشكل ملفت وتوظيفها لاغراض سياسية ودعائية انتخابية تارة وعدائية تشهيرية تجاه شخصية وطنية ، يثير الكثير من الشكوك حول العملية ودوافعها .

الثانية : اختيار موقع الجريمة في منطقة الكرادة الآمنة نسبيا ، يثير شكوكا اخرى حول العملية وتدبيرها .

الثالثة : مسألة اختيار الموقع مرتبطة بشكل او بآخر بموضوع التوقيت ، وهو ما يسبتق اعلان التشكيلة النهائية للائتلاف العراقي الموحد .

هنا تثار مسألة بالغة الاهمية تعرضت لها الكثير من وسائل الاعلام بالتأويل احيانا وبتحميل المسؤولية احيانا اخرى ، تلك المتعلقة بفوج الحماية الرئاسي ومسؤوليته البعيدة تماما عن العملية من ناحية الاختصاص والزمان والمكان ، لان الامن وحماية المؤسسات المدنية والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على ارواح المواطنين ، في كل بغداد والعراق ، مسؤولية قوى الداخلية والدفاع ، اما من يحاول خلط الاوراق من خلال ( ذكر اسم جريدة العدالة مثلا او اسم الدكتور عادل عبد المهدي ) ، هو من يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية ومحاولات تسيس العملية .

اخيرا ، ان قضية مصرف الزوية لا تصنف عالم الجريمة الا انها عملية سطو مسلح كبرى ، وعلى الجهة المسؤولة متابعة مهامها دون التصريح لوسائل الاعلام قبل كشف الجناة واحالتهم الى القضاء العادل لينالوا جزاءهم انتصافا لارواح الضحايا والحق العام ...