المنطقة الحرة في البصرة تتفوق على ركود بغداد

شبكة اخبار نركال/ صوت العراق/

بدأت المنطقة الحرّة في خور الزبير التي تبعد 80 كلم عن مركز المحافظة بجذب المستثمرين المحليين والأجانب بعد مدة طويلة من الركود.

تم انشاء هذه المنطقة عام 1999 حسب قانون المناطق الحرة رقم (3) لعام 1998 الخاص بالأستثمار في المناطق الحرة، وكانت الفكرة من إقامتها هو جذب المستثمرين والشركات العربية والأجنبية إلا أنها لم تلعب دوراً اقتصاديا فعالاً في المحافظة آنذاك بسبب الظروف السياسية والدولية المحيطة بالعراق وبضمنها العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على البلاد آنذاك.

ويرى مدير المنطقة الحرة علاء محمد راضي إن المنطقة مرّت بعدة مراحل قبل عام 2003، حيث كانت البداية على شكل استثمارات محلية بسيطة، فيما تسبب الوضع الأمني المتردي بين عامي 2003 – 2008 في تراجع الاستثمارات في المنطقة، غير أن الأمور بدأت بالتحسن بعد عام 2009 مع الاستقرار النسبي للواقع الأمني في البصرة .

ويضيف "بدأت المنطقة الحرة تجتذب الاستثمارات الجيدة والامتيازات الأخرى والشركات الأجنبيه ذات المستوى العالي خصوصا بعد جولات التراخيص النفطية التي وفرّت الكثير من فرص الاستثمارات".

ويؤكد راضي إن مجموع المستثمرين اليوم يتجاوز الخمسين مستثمراً نصفهم يمثلون شركات أجنبية وعربية والبقية شركات عراقية.

وعن التسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة يقول "هناك إعفاءات ضريبية إضافة إلى مرونة في العمل كما ان من أهم أهداف المنطقة الحرة اليوم هو العمل على تنشيط القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل بجميع خطوطه والموانيء وغيرها من القطاعات الخدمية فضلا عن انسيابية الاستثمار فيها".

ويبدي بعض المعنين بالمنطقة تفاؤلاً كبيراً في تطوير الأعمال والاستثمارات التي من شأنها دعم اقتصاديات العراق، وفي هذا الصدد يقول المهندس مصطفى حسين إن هناك مشاريع أخرى تنفّذ لأول مرة في البلاد.

ويضيف كامل وهو أحد المشرفين على العمل في شركة سكا الايطالية "يجري العمل بمشروع شركة سكا الايطالية بالمنطقة الحرة، حيث يتكون المشروع من أربعه خزانات نفطية سعة كل خزان 5000 متر مكعب، وهي منظومات للتحليل والتحميل من الميناء من المؤمل اكتمالها قريباً".

يقول كامل أن المشروع هو الأول من نوعه الذي ينفذ في العراق بصيغة المستثمر خارج إطار وزارة النفط العراقية.

وتتطلب المشاريع النفطية بصورة مستمرة أعمالا مساندة لها كمعالجة الأنابيب الناقلة للنفط ، حيث ما زال يجري إرسال الأدوات المعطلة إلى دول أخرى ليتم معالجتها ومن ثم إعادتها إلى البلاد.

عملياً بدأت بوادر التوجه لإيجاد بدائل لوجستية داخلية متخصصة في هذا الجانب، ويقول عمر لطفي عارف مدير أحد هذه المشاريع الداعمة "بات من الضروري اليوم ان ننشيء شركات داعمة للأعمال النفطية، إذ يعد هذا المشروع توأم لمشروع جبل علي اللوجستي في دولة الإمارات العربية ويختص بمعالجة أنابيب الحفر الخاصة بالآبار النفطية، وبلغت تكاليفه خمسة ملاين دولار قابلة للزيادة".

وسبق للعراق أن وقع عقودا مع عدد من شركات النفط الأجنبية بهدف تطوير حقول نفطية مكتشفة.

وتضم البصرة (550 كلم جنوب بغداد) حقول النفط العملاقة في غرب القرنة ومجنون والرميلة، كما ويقدِّر الخبراء وجود 60 في المائة من أجمالي نفط العراق في البصرة، بينما تصدر المدينة مليوني برميل نفط يومياً في الوقت الحالي.

وكانت التوقعات الأولية اشارت إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 ، عدا أن متخصصين أكثر تحفظاً توقفوا عند سقف 8 ملايين برميل يوميا حيث بنوا تلك النسبة على أساس الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة.

وفي مقابل الطموح الاستثماري والرغبة بالعمل في المنطقة الحرة لا يغفل المتابع عدداً من المشكلات التي تواجهها الشركات الاجنبية المتخصصة في مجال النفط، وتتعلق أساساً بالحصول على تأشيرة الدخول والإقامة، ما أسهم في عرقلة دخول الخبراء الأجانب.

تقول زهرة البجاري عضو مجلس محافظة البصرة إن صعوبات استخراج التأشيرة تدفع بالمستثمرين الراغبين في العمل داخل العراق إلى الشعور باليأس.

وتضيف "سابقاً كانت الإقامة تُمنح عن طريق كتاب يوّجة من هيئة الاستثمار أو مجلس أو ديوان المحافظة أما اليوم فصدرت تعليمات جديدة لا تمنح الاقامة بموجبها الا بموافقة رئاسة الوزراء حصرا، وهو أمر بالغ التعقيد وغير عملي سبب أرباكاً واضحاً للمستثمرين الأجانب وبالتالي عزوفاً عن الأقبال على الاستثمار في العراق".

ويرى خبراء اقتصاديون أن توجه المسؤولين نحو منح تسهيلات الدخول والإقامة للعاملين الأجانب في شركات النفط سيشكل حافزا إضافيا لتطوير الصناعة النفطية التي تمر بمرحلة انتعاش ملحوظة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي فلاح حسن إن " تسهيل مهمة دخول الأجانب العاملين في مجال النفط إلى العراق بدأ يحظى باهتمام وزارة النفط، إذ يشتكي ممثلو الشركات النفطية التي فازت بجولات التراخيص النفطية من الصعوبات التي تواجه كوادرهم للحصول على سمات الدخول.

من جانبها تطالب إدارة محافظة البصرة بأن تسمح لها الحكومة المركزية بمنح سمة الدخول للأجانب، على أعتبار أن المحافظة تضم العدد الأكبر من الشركات النفطية الأجنبية.

ويبرر المسؤولون في المحافظة مطالبتهم تلك في أن حصر قرار منح سمات الدخول بالحكومة المركزية في بغداد سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن القدوم إلى البصرة.

وتتعدى مشاكل منح تأشيرة الدخول والاقامة شركات النفط العالمية إلى الشركات الاجنبية الأخرى العاملة في البصرة ، وهي شركات متخصصة في مجالات النقل والموانيء والاتصالات.

تم انجاز هذه القصة من خلال برنامج Mentorship وهو مشروع تدريبي للصحفيين الشباب في "أكاديمية الإعلام- العراق"، بالتعاون مع مراسلي موقع "نقاش" في مختلف محافظات العراق. المدرب وحيد غانم