Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

المصالحةُ الوطنيةُ تُدينُ نَفسها

 

                       

   مع كل تفجير إرهابي تشهده مدن العراق، تتصاعد صرخات ودعوات بعض المسؤولين العراقيين في المطالبة بما يسمّونه بالمصالحة الوطنية كونها الحل الوحيد لمشاكل العراق الأمنية المتفاقمة، على حد وصفهم.

   سؤالي هو: 

   ما علاقة الانتحاري الإرهابي المجرم بمشروع المصالحة الوطنية؟ هل المطلوب ضمّه للحكومة او في رئاسة الجمهورية مثلا؟ ام ماذا؟.

   اللافت للنظر والذي يثير الشكوك والريبة هو:

   اولا: ان كل المتحدّثين عن هذا المشروع هم في السلطة، ما يعني انّهم لا يعتبرون ذلك جزءاً من المصالحة، والا لاخرسّوا عن هذا النوع من الحديث وبدأوا العمل في إطار هذه المصالحة القائمة بالفعل في وجودهم بالسلطة، لإنقاذ العراق من محنته.

   ثانيا: ان تشكيل مؤسسات الدولة العراقية الحاليّة مبني على اساس فكرة المصالحة الوطنية وما كان يسمّيه البعض بالمقبوليّة الوطنية، ولقد تحدثت حتى واشنطن عن هذا الامر عندما اعتبرت ان الحكومة العراقية الجديدة استوفت فكرة المصالحة الوطنية، فلماذا، اذن، يتكلم بعضهم عن المصالحة وهم جزء لا يتجزأ من منظومة السلطة؟.

   ثالثا: إلاّ الّلهم أنهم يعتبرون ان المصالحة لا تكتمل مدياتها قبل إشراك (ثوار العشائر) مثلا، الامر الذي يحتم عليهم ان يتحدثوا بشجاعة ويسمّون لنا بعض الاسماء لنعرف على وجه التحديد ماذا يريد هؤلاء؟.

   رابعا: او ربما هم يقصدون بان المصالحة لا تكتمل معالمها قبل ان يُفسح المجال لبعض (الرموز الارهابية) للالتحاق بالعملية السياسية على قاعدة (عفا الله عمّا سلف) وهذا، كذلك، يدعوهم الى الحديث الشجاع لنتعرف على بعض نماذج هذه الرموز.

   وفي الحالتين اعلاه، من المسؤول عن (تطعيم) العملية السياسية بمثل هذه العناصر؟ أولستم انتم؟ فلماذا لا تتركون السلطة لصالح من ترونه مناسبا من (الثوار) و (الارهابيين) لتساعدوا في إنجاز المصالحة؟.

   لماذا لازلتم تتشبّثون بالسلطة منذ التغيير ولحد الان، اذا كنتم ترون الحل في وجود غيركم بها؟ الا يعني ذلك أنّكم تتحمّلون مسؤولية فشل مشروع المصالحة؟. 

   خامسا: لا ادري لحد الان ما علاقة المصالحة الوطنية بالأعمال الارهابية التي ينفذها المجرمون؟ لماذا يتم في كل مرة الربط بين المفهومين، مفهوم المصالحة ومفهوم الاعمال الارهابية؟.

   هذا يعني احد ثلاثة احتمالات:

   فاما ان هؤلاء السياسيين الذين قالوا انهم يمثلون (المناطق الساخنة) فادعوا بأنّ العنف لن يهدأ ما لم يكن لهم نصيب في السلطة، فلما اخذوا نصيبهم منها لم يهدأ العنف، ما يعني انهم لا يمثلون شيئاً.

   او اّنهم يمثلون شيئا بالفعل الا انهم لا يمثلون (القاعدة العريضة) في مناطقهم التي تحتضن الارهاب، وإنما يمثّلون جيوباً فيها تضيق في منطقة وتتسع في اخرى، ولكنها، على اية حال، محصورة لا تؤثر في شيء.

   او انهم يحاولون ابتزاز السلطة برمتها من خلال توظيف العنف والإرهاب في التمدد على حقوق بقية الشركاء في العملية السياسية.

   سادسا: ان العصبة التي تتحدث بمشروع المصالحة موجودة في السلطة منذ التغيير ولحد الان، فاذا كانت في ذهنهم رؤية ما للمشروع فلماذا لم يفسحوا المجال للآخرين لتقاسم السلطة معهم ممن يعتقدون ان وجودهم في السلطة ينشّط المصالحة ويفعّلها، 

   الغريب في الامر، هو ان هؤلاء يتعمدون إطلاق تصريحاتهم عن المصالحة مع كل تفجير إرهابي وكأنهم يتسترون به للتهرب من ادانته او السكوت عنه.

   آخر سؤال في هذا الإطار، أوليس لضحايا العمليات الارهابية نصيب في مشروع المصالحة الوطنية؟ ام انه حق حصري للارهابيين فقط ولمن والاهم وأيّدهم وتستّر عليهم؟.

   ١٨ أيلول ٢٠١٤

                       للتواصل:

E-mail: nhaidar@hotmail. com

Face Book: Nazar Haidar 

WhatsApp & Viber& Telegram: + 1 (804) 837-3920

    



 

Opinions
المقالات اقرأ المزيد
تداعيات خسارة الريال والبارسا والوضع العراقي حيدر محمد الوائلي/ فبرباعية كبيرة رفعت رأس بايرن ميونخ ودورتموند ألمانيا وحطت رؤوس برشلونيي ومدريديي إسبانيا في عشب ملاعب ألمانيا، فكان الفوز أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث أ.د.محمد الربيعي جامعة دبلن/السرقات العلمية من الافات التي ابتلت بها الجامعات والاوساط العلمية منذ نشوء العلم الحديث ازدادت انتشارا بانتشار استعمال الانترنت. ماعلى وزراة الشباب والرياضة أن تفعله هادي جلو مرعي/مازلنا ننتظر وقد إنتظرنا طويلا ،وفي مباريات القمة التي تتكرر كل عام في لعبة كرة القدم تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ كما باقي القوانين وتداعيات تعديلها المخيفة للمزيد من التقيد بالتطرف الطائفي تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ كما باقي القوانين وتداعيات تعديلها المخيفة للمزيد من التقيد بالتطرف الطائفي إذا بدأنا بتعريف ما لقانون الأحوال الشخصية، فباختصار شديد يمكن القول: إنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة
Side Adv1 Side Adv2