المالكي أهمل فقرة التظاهرات في بيان القادة.. ومتحدون "عاتبته" بشأن "حزام بغداد"

قال نواب حضروا الاجتماع الموسع للرئاسات الثلاثة وقادة الكتل الذي عقد في ساعة متأخرة من ليل امس، إن الاجتماع تحدث بخطوط عريضة دون بحث التفصيلات، وجرى اتفاق على رفض الضربة العسكرية الأميركية المحتملة لسوريا، لكن كتلة متحدون انتهزت فرصة الاجتماع وطالبت رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بوقف الاعتقالات العشوائية في مناطق حزام بغداد واعتداءات العسكر على الاهالي واصلاح المؤسسة العسكرية، فيما طغى مشهد المالكي وهو يهمل فقرة خاصة بالتظاهرات الغربية ضمن البيان الختامي للاجتماع، وتنبيه رئيس البرلمان اسامة النجيفي اليه، على الحكايات التي وردت بشأن تفاصيل الاجتماع.

واظهر المؤتمر الصحفي الذي اعقب الاجتماع، اعتراض رئيس مجلس النواب بعد انتهاء المالكي من القاء البيان النهائي لاجتماع القادة بسبب بند يخص "المتظاهرين"، فيما اجابه رئيس مجلس الوزراء بانه "سيجري الاتفاق على النقطة المختلف عليها، بينهم وفي توقيت آخر".

وقال عضو كتلة متحدون احمد المساري الذي حضر الاجتماع لـ "المدى" ان "لقاء القوى السياسية اثمر عن اتفاق الكتل على توحيد الصف العراقي الداخلي، والوقوف ضد اي فتنة طائفية"، مبينا اشتراط كتلته وقف الاعتقالات العشوائية في مناطق حزام بغداد واصلاح المؤسسة الامنية.

واضاف المساري ان "سر الخلاف بين المالكي والنجيفي الذي ظهر خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء الاجتماع هو بسبب اتفاق جرى الحديث عنه داخل الاجتماع بخصوص إدراج فقرة في البيان الختامي يتضمن دعم مطالب المتظاهرين"، مضيفا أن "رئيس مجلس النواب تفاجأ بقراءة المالكي للبيان الذي اعقب الاجتماع، برفع البند المتفق عليه حول مطالب المتظاهرين".

وكشف النائب عن متحدون أن "المالكي وعد بإصلاح الخطأ في البيان"، مؤكدا انه "خطأ غير مقصود"، كاشفا أن "المجتمعين اتفقوا على توحيد الصف الداخلي والوقوف ضد الفتنة الطائفية"، مشيرا الى ان "متحدون اشترطت قبولها برفع المظالم على مناطق واسعة في العراق، وإنهاء الاعتقالات العشوائية في مناطق حزام بغداد، وديالى، ووضع علاجات فورية للاعتقالات غير الإنسانية بشتم الأهالي وتكسير الاثاث".

واكد المساري ان "المجتمعين اكدوا أيضاً على ضرورة اصلاح للمؤسستين العسكرية والامنية وتحقيق التوازن الوطني".

الى ذلك قال النائب عن دولة القانون علي العلاق لـ "المدى" ان "الخطأ الذي برز خلال المؤتمر الصحفي بين المالكي والنجيفي غير مقصود وتم تلافيه من خلال تعديل البيان الختامي للاجتماع، ولفت الى ان "اجتماع القادة تحدث بخطوط عريضة ولم يخض في التفاصيل"، لاسيما وان "الحضور كان كبيرا وجميع ممثلي الكتل تحدثوا خلال اللقاء، ولم يكن هناك متسع من الوقت للخوض في التفاصيل".

واعتبر العلاق أن "الاجتماع بداية او خطة عمل تستكمل في لقاءات اخرى"، مشيرا الى ان "الاجتماع اكد على استمرارية الحوار ودعم مبادرة الخزاعي وعقد الاجتماع الوطني"، لافتا الى ان المجتمعين ركزوا على قضية حصر السلاح بيد الدولة والوقوف ضد المليشيات والجماعات المسلحة، ودعم جهود القوات المسلحة واصلاح المؤسسة الامنية". مبينا أن "الحديث عن وقف الاعتقالات لم يكن تفصيليا وانما جرى الاتفاق على التزام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها في تنفيذ حملات الدهم والاعتقال".

واعتبر العلاق أن "الخلاف الذي حدث بين المالكي والنجيفي تم تلافيه، وان البيان النهائي المنشور في موقع رئيس مجلس الوزراء يضم النقطة التي سقطت سهوا في كتابة البيان، والتي تخص دعم مطالب القوى السياسية والمطالب المشروعة للمتظاهرين في كل العراق".

وارجع العلاق "وجود خطأ بالبيان الى الضغط الكبير على اللجنة التي كتبت البيان ومطالبتها الاسراع في صياغته"، مفسرا عدم حضور "الحكيم" و"الجلبي" بان الكتل السياسية قررت إرسال قادتها وابرز نوابها".

إلى ذلك كشفت عضو حركة الوفاق الوطني انتصار علاوي بان "زعيم العراقية محتجز خلف الجدران الكونكريتية في منزله ولا يوجد منفذ للخروج منه الى المنطقة الخضراء". مؤكدة ان "علاوي لم يتلق دعوة لحضور الاجتماع".

وذكرت علاوي في تصريح لـ"المدى" امس أن "رئيس حركة الوفاق اوضح موقفه في وقت سابق من الضربة على سوريا وبانه ضد الحل العسكري"، مشيرة الى ان "علاوي محتجز في منطقة مغلقة لا يمكنه الخروج منها الى المنطقة الخضراء".

وكشفت ان "علاوي لم يتلق دعوة لحضور اجتماع القوى السياسية"، مبينة ان "زعيم العراقية لن يحضر اي لقاءات او اجتماعات لا تحقق فعلا ملموسا على ارض الواقع، ويرفض مبادرة الخزاعي (وثيقة الشرف) وباقي المحاولات التي تنتهي بعد ظهورها إعلامياً".

وكان البيان الختامي لاجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد في مقر رئيس الحكومة نوري المالكي، اكد على رفض الضربة العسكرية المحتملة ودعوة الاطراف الداعية لها إلى دعم الجهود السلمية بدل اللجوء إلى الخيار العسكري في سوريا، والعمل على تهدئة الساحة ونبذ الخطاب الطائفي والتحريضي من أية جهة كانت.

ودعا البيان وسائل الإعلام إلى التزام المهنية والابتعاد عن التحريض، والحرص على سيادة القانون وهيبة الدولة ومساءلة من يتجاوز على ذلك، والتصدي بكل قوة لمكافحة الإرهاب والمليشيات والممارسات الطائفية وحصر السلاح بيد الدولة واتخاذ موقف إيجابي من مطالب القوى السياسية والمطالب المشروعة للمتظاهرين في كل أنحاء العراق.