• السيد وليم وردا يشارك في مؤتمر براغ للحوار بين الثقافات ويدعو إلى آلية أخلاقية و قانونية للتعامل مع موضوع الهجرة

• السيد وليم وردا يشارك في مؤتمر براغ للحوار بين الثقافات ويدعو إلى آلية أخلاقية و قانونية للتعامل مع موضوع الهجرة

·السيد وليم وردا يشارك في مؤتمر براغ للحوار بين الثقافات ويدعو إلى آلية أخلاقية و قانونية للتعامل مع موضوع الهجرة

·السيد وردا : أن التعصب الديني أوجد مناخا لبروز حركات إرهابية تعمل على إلغاء الأخر بل و تصفيته

·مداخلات تركز على أهمية الحفاظ على كرامة المهاجرين

·المتحاورون في المؤتمر يدعون الى تعزيز التعايش السلمي وتنشيط التنمية في البلدان المصدرة للمهاجرين

شارك السيد وليم وردا رئيس تحالف الأقليات، مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، في أعمال المؤتمر السنوي الثامن للحوار بين الثقافات الذي أشرفت على عقده مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي حيث انعقد يومي 11، 12 من كانون الأول عام 2015 في عاصمة جمهورية الجيك براغ، وقد تناول المؤتمر محورين أساسيين ، الأول " الجذور والملامح الرئيسية لظاهرة الهجرة" وفيه قدم العديد من الباحثين والشخصيات السياسية والدينية والأكاديمية وعلى مستوى رفيع رؤاهم وتحليلاتهم ، و كرس اليوم الأول للمؤتمر في فتح حوارات ونقاشات مستفيضة عن جذور المشكلة وأبعادها وتأثيراتها .

فيما كرس اليوم الثاني للمؤتمر لبحث محورا يتعلق " بالاستراتيجيات الممكنة للتعامل مع الهجرة الجماعية " و هنا قدم العديد من السياسيين والباحثين المعروفين ورجال الدين من مختلف مناطق العالم أوراق بحثية وتحليلات ومقترحات حلول في غاية النضج والدقة

وكان من بين اوائل المتحدثين السيد مانفريد ويبر رئيس مجموعة حزب الشعب الاوروبي EPP في البرلمان الأوروبي: الذي قال يجب ان يكون الاوروبيون فخورين اليوم لدعمهم حقوق الانسان ، التي اضحت قيمهم التي يعتزون بها ، لكن علينا البحث في ما الذي يجب عمله ازاء الهجرة بما يضمن حماية هذه القيم "

في حين قال جان اولبريجت رئيس مجموعة العمل للحوار بين الاديان والثقافات رئيس الوفد البولندي في مجموعة EPP :- ينبغي ان لا تكون معالجتنا للهجرة على حساب الحفاظ على قييمنا واخلاقنا التسامحية واحترام حقوق الانسان وحماية التعايش المشترك"

اما الناشطة مونيكا هولماير عضو البرلمان الاوروبي: " فقد دعت الى تشخص السلفيين الذين يشجعون على الكراهية ، ووقف الدعم للدول التي تدعم ذلك ،وعلينا العمل على استقرار البلدان المصدرة للمهاجرين ، ونحتاج وضع استراتيجيات لذلك "

وتساءلت السيدة ميشال اليو ماري وزير الدفاع الفرنسي الاسبق في مداخلتها:- هل يستطيع رجال الدين الاسلامي ان يعلنوا جهارا أمام الرأي العام بأن هناك تفسيرات لآيات او احاديث ضد التعايش السلمي أو تضرب مبدأ التسامح الذي يدعو له الدين الأسلامي ؟

واشار السيد حسين درويش ، رئيس ائمة باريس ومدير معهد مكافحة الكراهية والارهاب في فرنسا الى أن نقص المراجع اللاهوتية والروحية الاوروبية ترك فراغا كبيرا في اوروبا يقوم بملئه الراديكاليون الإسلاميون من السلفيين والاخوان المسلمين الذين يرتبطون بأئمة من بلدان مختلفة يعلمون الكراهية في المساجد المحلية.

ومن بين المداخلات المهمة الأخرى، مداخلة السيد وليم وردا التي قال فيها أن الذين يهجرون بلدانهم يعيشون حالة إحباط في بلدانهم بسبب طبيعة الانظمة الحاكمة التي غالبا ما تكون أنظمة قامعة للحريات أو فاسدة ومتخلفة ، مشيرا ان تلك الانظمة فشلت في تحقيق طموحات جماهيرها في التنمية والرفاه ، واخفقت في بناء دول مدنية عصرية متحضرة، الامر الذي جعل الكثير من الناس يبحثون عن البدائل ". كما أضاف " ان التعصب الديني خلق مناخا لبروز حركات ارهابية لا تؤمن بالغاء الآخر فحسب ، وانما بتصفيته نهائيا ، لذلك نجد ان الجماعات غير المسلمة يتناقص اعدادها تدريجيا في منطقة الشرق الاوسط ، بسبب تناقص مستوى التسامح الديني ، وتخلخل مقومات التعايش والفهم المتبادل للعيش المشترك " مؤكدا " ان ماجرى للمسيحيين والايزيديين من أعمال قتل واغتصاب وتحويل الديانة بالقوة والعبودية ، وسلب ونهب الممتلكات وتهجير السكان من مناطقهم الاصلية وسبي النساء والاطفال وبيعهم يشكل ابادة جماعية وفق المعايير القانونية و الدولية .

كما اشار السيد وردا الى " عدم وجود حماية كافية للأقليات بالإضافة الى تصاعد مستويات العنف والاضطهاد وقيام الحكومات بتشريع قوانين ماسة بالأقليات بالاشارة الى وجود مواد قانونية تقضي باسلمة أطفال الجماعات غير المسلمة في حال اسلمة احد الوالدين "

و اقترح السيد وليم وردا على الامم المتحدة ان تعيد النظر في سياستها القائمة الآن لمساعدة الدول تنمويا والتركيز على التنمية البشرية المستدامة " . كما ناشد الدول الكبرى بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين في تقييمها لمبادئ حقوق الإنسان " ودعا السيد وردا " ان يكون هناك موقف دولي واضح وحاسم إزاء ما ترتكبه المنظمات الإرهابية من مجازر وجرائم إبادة وعدم الاكتفاء بسياسة التحجيم والاحتواء" كما أشار على ضرورة التأكيد على التزام الدول باحترام حقوق مواطنيها وفق المعايير والإعلانات الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وان تكون هناك تشريعات ملزمة داخل كل دولة لاحترام وصيانة هذه الحقوق.

17/12/2015