• السيد وليم وردا يشارك بمسؤولية تدريبية في بيروت ضمن ورشة عقدتها شبكة تحالف الاقليات العراقية بدعم منظمة مساعدات الشعب النرويجي NPA

·السيد وليم وردا يشارك بمسؤولية تدريبية في بيروت ضمن ورشة عقدتها شبكة تحالف الاقليات العراقية بدعم منظمة مساعدات الشعب النرويجي NPA

·الورشة ركزت على حقوق الاقليات والآليات الوطنية لحماية الاقليات ومفهوم هذه الحقوق العامة والخاصة والآليات المتاحة بهذا الشأن

شارك السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان في ورشة تدريبية عقدتها شبكة تحالف الاقليات العراقية في بيروت للفترة من 15 – 17 /11 /2018 ، وجاء انعقادها ضمن مشروع تعزيز حقوق الاقليات وتضمن جدول اعمالها كلمة الافتتاح لمدير الورشة السيد هوكر جتو المدير التنفيذي لتحالف الاقليات وفكرة عن التحالف ومشروع تعزيز حقوق الاقليات، كما تمت الاشارة الى حقوق الاقليات في تحديد الاولويات في العراق والآليات الوطنية لحماية حقوق الاقليات واستعراض الدستور العراقي/ باب الحقوق والحريات.

وقد تناول السيد وردا مفهوم الاقليات وحقوقها العامة والخاصة في اطار القانون الدولي العام والاعلان العالمي لحقوق الانسان، مؤكدا أن هناك فرق جوهري بين مصطلح المكون ومصطلح الاقليات، مشيرا الى انه ينبغي أن لا تشعر الاقليات بالخجل أو الضعف إزاء هذه التسمية وهناك رصيد حقيقي لحقوقها ضمن القانون الدولي ضمن الاعلانات التعاقدية، وكذلك يمكن استخدام الاعلانات غير التعاقدية من خلال الاستعراض الدولي الشامل والمقرر العام، وكذلك من خلال الرصد الذي تتولاه المنظمات الحقوقية.

السيد وردا اشار في طرحه الى اهمية أن تكون لديك قضية تريد تغطيتها أو تنفيذها من خلال اصدار تشريع معين يلبي حاجة تلك القضية الى أن تصبح اطارا تنفيذيا وهذا يستدعي بالضرورة اعتماد مقاييس ومفاهيم قابلة للتطبيق من خلال هذا الاطار التشريعي، مؤكدا على ان مسؤولية مجلس النواب العراقي تمثل قاعدة العمل الاساسية للدولة إذ لا بديل من وجود قوانين تعتمدها المؤسسات الحكومية.

السيد وردا ذهب في تأشيره للقوانين التي تحتاجها الاقليات، مؤكدا ان كل ما يضمن حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية ويحافظ على هوياتها الحضارية والتراثية، ويصون مقدراتها ويحفظ وجودها أمنيا وحياتيا على قدر المساواة والعدل مع المكونات العراقية الآخرى يمثل خط الشروع الاساسي لتعزيز التنوع الديمغرافي وترسيخ السلم الاهلي.

وأضاف ايضا الى أن المرحلة الحالية التي يمر بها العراق تتطلب حتما توجهات تشريعية تحول دون خرق الحقوق الاساسية لجميع العراقيين وهذا حق مشروع لا مناص من اعتماده في اقامة الدولة المدنية الديمقراطية وفق منطق التكافؤ، ولكن من الاهمية هنا ان تتحول القوانين والتشريعات المعتمدة الى عرف وليس ان يتم اللجوء اليها بين الحين والآخر، وتلك مسالة على جانب من الضرورة حين يلتزم المواطنون جميع المواطنين العراقيين بهذا العرف.

وتضمن برنامج الورشة موضوع الآليات الدولية المتاحة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأقليات ( الشكاوى الفردية، مجلس حقوق الانسان، الآليات الخاصة بالاقليات، المقرر العام) تحدث فيه السيد هوكر جتو في حين تناول الباحث علي بخت عن اهمية ادارة التنوع والمقاربة الحقوقية لاصدار تشريعات منصفة للاقليات في العراق.

وعاد السيد جتو ليتحدث ويدرب بشان تحديد اولويات الاقليات في اقليم كوردستان والدكتورة جانزاد احمد خبيرة في مجال حقوق الانسان.

هذا وجرى في ختام الورشة تقييم ما تم التدريب عليه وتوزيع شهادات المشاركة، هذا وقد شارك في الورشة خمسة عشر نائبا يمثلون الاقليات في مجلس النواب العراقي و برلمان اقليم كوردستان في العراق.