• السيد لويس مرقوس ايوب يشارك في اجتماع عن العقد المجتمعي بين الحكومة والمواطنين

·السيد لويس مرقوس ايوب يشارك في اجتماع عن العقد المجتمعي بين الحكومة والمواطنين

·المشاركون في الاجتماع يتناولون المشروع التنفيذي المطلوب في هذا الشان واهميته التنموية والتشاركية

·لويس مرقوس ايوب : النظام الحديث ينبغي أن يكون لا مركزيا وان تكون الحكومات المحلية مشاركة في القرار

لبى السيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان دعوة برنامج " تكامل " لتحسين الاداء والحكم الرشيد في العراق، وشارك في الاجتماع الذي دعت اليه وكالة التنمية الدولية الامريكية وعقد في اربيل يوم 17/4/2018 وقد حضر الاجتماع من الجانب الحكومي معاون محافظ نينوى للشؤون الادارية ومستشار المحافظ للشؤون الفنية ومدير ماء نينوى ومدير بلدية الموصل ومن جانب المجتمع المدني عدد من ممثلي المنظمات المجتمعية وقد جرى البحث في :

1- العقد المجتمعي ما بين المواطنين والحكومة ان يبذل كلاهما جهدا للتواصل سوية. لا يقتصر اهتمام مشروع تكامل الذي يركز على تقديم الخدمات على العمل مع الحكومة فحسب، ولكنه يهتم بنفس الدرجة على العمل مع المجتمع المدني لمساعدة كل من الحكومة والمجتمع المدني على تطوير خطط تواصل متينة تسمح لكل منهما ان يلعب دوره الاساسي في تحسين تقديم الخدمات على المستوى المحلي.

2- تقوية قدرات المؤسسات المحلية المختارة لبناء مشاركة فعالة للمواطنين وتقوية آليات التواصل والتوعية. تقوية قدرات المواطنين على المشاركة في التخطيط والمراقبة وتقييم الخدمات العامة.

3- مقدمة عن آليات تغير السلوك حيث يمنح هذا الجزء عرضا مختصرا عن ماهية آليات تغير السلوك. وعلى الرغم من صعوبة تغير رأي الناس، الا انه من الاسهل تغير سلوكهم ويكون المفتاح الاساسي في تغير السلوك عبر استخدام التواصل لتعليم المجموعة المستهدفة بكيفية استفادتهم من هذا التغير.

4- ثم تطرق المشاركون في الاجتماع الى المشاكل والصعوبات التي قد تعيق سير العمل.

هذا وتحدث السيد لويس مرقوس ايوب خلال الاجتماع متناولا المركزية واللامركزية التي هي السبب البرئيسي في عدم وجود اليات واضحة للتواصل بين الحكومات والمواطن، إذ لازال النظام المركزي يأخذ حيزاً اكبر في صنع السياسات العامة ، لا بل في كثير من الاحيان هو المهيمن ويأخذ شكلاً اساسياَ في النظام الاداري الحكومي (البيروقراطية الادارية القديمة)، أما نظام الدولة الحديث فهو نظام لامركزي يعتمد على اليات ديمقراطية حديثة، والمتمثلة بالحكومات المحلية المنتخبة والتي يجب أن تكون هي من تصنع القرار في مجتمعاتها المحلية من خلال العمل المشترك بينها وبين منظمات المجتمع المدني والشعب . أما ما نراه في العراق اليوم هو تخبط واضح وعدم تخويل الحكومات المحلية لسلطاتها وفق قانون 21 لسنة 2008 المعدل بسبب الهيمنة السياسية والطائفية العرقية والدينية .