Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
الحكيم يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية ويدعو إلى ثورة إدارية شاملة
حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، الأربعاء، من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أي حجة أو ذريعة، داعياً إلى ثورة إدارية شاملة شبيهة بالثورة السياسية التي حدثت عام 2003، فيما أكد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة "الإرهاب".
وقال الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الأضحى في المقر الرئيس للمجلس الأعلى الإسلامي ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "يجب إبعاد قانون الانتخابات عن الرغبات والمصالح الضيقة، والعراق وشعبه بحاجة إلى قانون عادل قبل أن يكون عادلاً لهذا التيار السياسي أو ذاك المكون"، محذراً من "تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أي حجة أو ذريعة".
وأضاف الحكيم أن "الانتخابات أساس الشرعية والأرضية التي تستند إليها السلطة التنفيذية في عملها، وهي الملجأ عند مواجهة المشاكل والتحديات المصيرية"، داعياً إلى "العمل بقانون الانتخابات القديم مع تعديل الفقرة المعترض عليها من قبل المحكمة الاتحادية إذا ما تعذر الاتفاق على القانون الجديد".
واعتبر الحكيم أن "تعطيل الانتخابات هو تعطيل للشرعية ولتفويض الشعب الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بظروف أصعب مما نشهده الآن، حيث كانت محاطة بالدماء وكان الوطن تحت الاحتلال".
إلى ذلك، دعا الحكيم إلى "ثورة إدارية شاملة شبيهة بالثورة السياسية الشاملة التي حدثت عام 2003 مع التغيير الجذري للتفكير والأداء والقوانين"، مؤكداً أن "الدولة العراقية ما زالت تدار بقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل ومازال الفكر الإداري الشمولي والبيروقراطي يتحكم بمفاصل الدولة وقطاعاتها".
وبشأن الوضع الامني، أشار الحكيم إلى أن "الإرهاب الأعمى يضرب جنبات الوطن ويحاول يائساً أن يخلط الدم العراقي الطاهر، والمعركة الحقيقية معه هي معركة وسائل و أدوات وطريقة تفكير"، مؤكداً على "الحاجة إلى توحيد الجبهة الداخلية ضد الإرهاب دون السماح له أن يفصل مناطقياً أو مذهبياً أو قومياً بين أبناء الشعب العراقي".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي رفض، في (9 تشرين الأول 2013)، تأجيل انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها العام المقبل، وفيما اقترح اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في هذه الانتخابات لتجاوز الخلافات السياسية.
أكدت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، في (7 تشرين الأول 2013)، التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد، نافية أن تكون طرفاً في تأجيلها.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على قانون الانتخابات في أكثر من جلسة، بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض فقراته.
