• الجبهة الفيلية تستنكر صدور قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

·الجبهة الفيلية تستنكر صدور قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

·التفسيرات المتعددة للقانون أفرغته من محتواه الحقيقي

أستذكرت الجبهة الفيلية قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ، جاء ذلك في بيان لها بالمناسبة في ما يلي نصه :

تستذكر جبهتنا الفيلية ... الذكرى السنوية العاشرة لصدور قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، والذي نشر في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق / الوقائع العراقية العدد : (4019) والمؤرخ في 7/3/2006 .

لقد جاء القانون بأهم منجز وهو إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980 السيئ الصيت وقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 الجائر وإعادة الجنسية العراقية لكل من أسقطت عنه تعسفياً وإخضاع منازعات تطبيقه إلى سلطة القضاء مع اعتباره المواطن عراقياً إذا كان أحد أبويه عراقياً سواء الأب أو الأم ، وما جاء المادة (22) من القانون التي نصت على قيام وزير الداخلية بإصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والتي صدر بعد متابعة مستمرة من قبل جبهتنا الفيلية ومنظماتنا الأهلية والتي توجت بنشر تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 المعدلة في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق / الوقائع العراقية العدد : (4334) والمؤرخ في 8/9/2014 .

إلا أن عيوب القانون تتمثل بإنه مقترح قانون وليس مشروع قانون وأقرته الجمعية الوطنية على عجلة دون مشورة الجهات المختصة وأصحاب العلاقة وفيه الكثير من الغموض والثغرات والنواقص والتأويلات والتفسيرات المتعددة التي ظهرت جراء تطبيقه وأفرغته من محتواه الحقيقي ، فلازالت سجلات أبناء المكون الفيلي لحد الآن في قسم التجنس وشؤون الأجانب في مديرية شؤون الجنسية دون رقابة ومحاسبة ولم تدمج مع السجلات والقيود العامة للمواطنين العراقيين خلافاً للدستور والقانون بفضل وجود أقطاب النظام المقبور التي تمكنت من الإفلات من العقاب وإجراءات المساءلة والعدالة وتعرقل إعادة الحقوق المغتصبة إلى ضحايا التهجير القسري والإبادة الجماعية .

واليوم فأن وزارة الداخلية كجزء من واجباتها الدستورية والقانونية والإنسانية مسؤولة عن تحقيق العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية والتي تتطلب إعلانها الصريح والشفاف عن الأرقام الحقيقية للمسقط عنهم الجنسية العراقية تعسفياً وأعداد الذين أستعادوا الجنسية العراقية وتوضيح الأسباب التي تمنع المتبقي منهم من إسترداد هويتهم الوطنية المسلوبة وبإحصائيات علمية دقيقة ، حيث لم تصدر عن الوزارة أية مبادرة فعلية بهذا الصدد منذ سقوط الصنم بتأريخ 9/4/2003 ولحد الآن ، ومن حق الشعب العراقي معرفة الحقيقة عن جرائم التهجير القسري .

وعليه فإن معالي وزير الداخلية مطالب بإتخاذ موقف جريء وحاسم تجاه معالجة القضية الفيلية بحلول جذرية عاجلة لا تحتمل التأخير مثلما حصل بالضبط عندما أنسحب سيادته من جلسة مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد مؤخراً في تونس بسبب إحتجاجه على بعض فقرات البيان الختامي لإعلان تونس .

كما نطالب بصفتنا مدافعين عن حقوق المكون الفيلي بإعادة النظر في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وتعديله من خلال تشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة وإشراكنا فيها ورفدها بذوي الخبرة والإختصاص وتتولى إعداد مشروع قانون تعديل قانون الجنسية العراقية ضمن سقف زمني محدد وبما يكفل النص فيه على إعتبار الفيلي عراقياً بحكم القانون ومتمتعاً بالجنسية العراقية وإلغاء جميع القوانين والتشريعات والقرارات والأوامر والإجراءات والممارسات الجائرة التي تمنع إستعادة أبناء المكون الفيلي لمركزهم القانوني بإعتبارهم مواطنين عراقيين أو الحصول على الجنسية العراقية بأثر رجعي من تأريخ صدورها على أن يتم رفع مشروع قانون التعديل آنفاً بعد الإنتهاء من إعداده وتدقيقه إلى مجلسي ( الوزراء ، والنواب ) لإقراره وتشريعه .

ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية