Facebook Twitter YouTube Telegram

الاكراد نصحوا باختيار عبدالمهدي رئيسا للوزراء وترجيح تعيين الجعفري نائبا لرئيس الجمهورية

الجيران - بغداد- الدستور- ووكالات الانباء - لا زالت كفة التنافس على منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة متساوية بين رئيس الحكومة الحالية ابراهيم الجعفري وبين نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في وقت رجحت فيه اوساط في قائمة الائتلاف الشيعي ان يؤول الاختيار بالتوافق الى المهدي. وقالت بعض التسريبات ان الجعفري يواجه ضغوطا شديدة من داخل الائتلاف لحضه على الانسحاب لصالح المهدي وان وساطة من النجف وبعض زعماء كيانات الائتلاف تعمل على تحقيق هذا الامر. من ناحية ثانية علم ان رئيس القائمة العراقية الوطنية اياد علاوي رفض اقتراحاً كردياً بتوليه منصب نائب طالباني في مجلس الرئاسة المقبل. وقالت اوساط مطلعة في بغداد ان المفاوضات لا زالت جارية بين علاوي و بين جبهة التوافق العراقية السنية بشأن توزيع المناصب الرئيسية فيما اذا دخلا معاً في صف واحد في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع الائتلاف والتحالف الكردستاني. وحسب اوساط في حزب الوفاق الوطني العراقي ' بزعامة علاوي' فان هذا الاخير لا زال يفضل التحول الى المعارضة البرلمانية في مجلس النواب العراقي المقبل بدلاً من اي مشاركة في الحكومة. وافادت اوساط وثيقة الاطلاع داخل قائمة الائتلاف العراقي الموحد 'الشيعية' بزعامة عبدالعزيز الحكيم ان الاتجاه العام في الائتلاف لتسمية شخصية رئيس الحكومة المقبلة يصب في اختيار عادل عبدالمهدي وان الـتأجيل الذي جرى اخيراً في موضوع حسم التنافس بين المهدي وبين رئيس الحكومة العراقية الحالية ابراهيم الجعفري مرده الى رغبة المنافسين الآخرين نديم الجابري وحسين الشهرستاني الى الانسحاب من التنافس مع الجعفري والمهدي. وقالت هذه الاوساط ان العودة لاعتماد آلية التوافق لحسم شخصية رئيس الوزراء معناه افساح المجال لتسوية ما. واضافت: من اهم التسويات المطروحة في الافق بقوة هو اختيار المهدي على ان يتولى الجعفري منصب نائب رئيس الجمهورية. وكشفت هذه الاوساط ان اطرافاً سياسية عراقية من بينها اطراف كردية نصحت الائتلاف باعتماد عبدالمهدي بدلاً من الجعفري، مؤكدة ان الاميركيين وآخرين تدخلوا للمرة الاولى في ابداء النصيحة لاعتماد شخصية معينة بين الجعفري والمهدي. ونفت ان يكون من بين سيناريوهات تسوية اختيار شخصية رئيس الحكومة العراقية المقبلة تنازل الحكيم عن رئاسة الائتلاف. واشارت الى ان التسوية المطروحة بقوة هي تبادل المواقع بين الجعفري وبين المهدي بحيث يكون هذا الاخير رئيساً للحكومة المقبلة والاول نائباً لرئيس الجمهورية الذي هو على الارجح الرئيس الحالي جلال الطالباني. وقال عباس البياتي، القيادي في الائتلاف الشيعي ان افساح المجال لحسم شخصية رئيس الوزراء المقبل عن طريق عملية التوافق معناه افساح المجال لتسويات يكون اساسها الاتفاق بين الكيانات السبعة المكونة للائتلاف على توزيع المناصب الرئيسية الخاصة بالقائمة في ما بينها. واضاف 'الاتفاق تم على انسحاب احدى الشخصيتين اما الجعفري او المهدي و مباحثات الايام المقبلة ستحسم ذلك'. وكشف ان رسائل من المرجع الأعلى في النجف علي السيستاني ابلغ فيها قيادة الائتلاف بضرورة المحافظة على وحدة القائمة وبعدم تدخل المرجعية بالتفاصيل التي تخص اختيار رئيس الوزراء الجديد. واكد ان موقف المرجعية الدينية الشيعية يكمن في ترك كيانات الائتلاف تقرر مصير موضوع رئيس الحكومة العراقية المقبلة. الى ذلك طالب حزب تركماني امس بضرورة مشاركة التركمان في تشكلية الحكومة العراقية القادمة وإسناد بعض المناصب السيادية لهم. ودعا حزب 'توركمن ايلي' احد الاحزاب التركمانية الرئيسية في مدينة كركوك والذي يتزعمه البرلماني السابق رياض صاري كهيه في بيان له إلى 'عدم تهميش دور التركمان في تشكيل الحكومة العراقية القادمة وضرورة توليهم مناصب سيادية في الحكومة والدولة والمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة'. وجاء في البيان: 'لا يخفى على احد ان الدستور يقر بأن التركمان يشكلون القومية الثالثة في العراق بعد العرب والاكراد وهذا يعني انه يحق للتركمان كما يحق للاخرين المطالبة بحقوقهم ليس فقط بتمثيلهم تمثيلا عادلا في المفاوضات الجارية بين القوائم الفائزة لتشكيل الحكومة الجديدة فحسب بل بتمثيلهم تمثيلا عادلا أيضا في المناصب السيادية 'هيئة رئاسة الجمهورية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية) والوزارات السيادية والسفارات والمديريات العامة وغيرها