الأحرار: المالكي يتحمّل مسؤولية التدهور الأمني.. ونرفض التدخل العسكري في سوريا

رهنت كتلة الأحرار، عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لممارسة العمل السياسي، بتحسن الأوضاع في العراق ومحاسبة "المقصرين من المحسوبين عليه"، وفي حين حملت رئيس الحكومة، نوري المالكي، "المسؤولية الكاملة لتردي الوضع الأمني" في البلاد، دعت الحكومة لإعداد مشروع قانون يلغي رواتب البرلمانيين والدرجات الخاصة، ورفعه لمجلس النواب، وأبدت "رفضها الشديد" لأي تدخل خارجي ضد سوريا لأن أمنها "يؤثر على أمن العراق واستقراره".

جاء ذلك خلال اجتماع سياسي وتنظيمي، هو الأول من نوعه، عقدته كتلة الأحرار، لأعضائها في محافظات بابل والنجف وكربلاء والديوانية وواسط، في منتجع مدينة بابل الأثرية،(93 كم جنوب العاصمة بغداد)، بحضور الأمين العام للكتلة، ضياء الأسدي، وأعضاء الكتلة في البرلمان والحكومات المحلية، وملاكها المتقدم في المحافظات المعنية، وحضرته (المدى برس).

وقال الأمين العام لكتلة الأحرار، ضياء الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكتلة قررت عقد اجتماع دوري مرة كل شهرين، ويكون كل مرة في محافظة، وسيكون مفتوحاً للجميع من وسائل الإعلام والمثقفين ومن يرغب من الكتل السياسية الأخرى بالمشاركة، برغم أنه يخص التنظيم"، عازياً ذلك إلى "حرص الكتلة على مبدأ الشفافية والديمقراطية والنزاهة وإطلاع الرأي العام على عملها".

وأضاف الأسدي أن "الاجتماع كرس لمناقش الوضع العام في العراق من قلة الخدمات والتظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة وامتيازاتهم، والواقع الأمني المتدهور فضلاً عن الوضع في الشقيقة سوريا"، مبيناً أن "الكتلة ترفض بشدة أي تدخل خارجي ضد سوريا لأن أمنها يؤثر على أمن العراق واستقراره".

وبشأن ما يتردد عن اعتزال مقتدى الصدر للحياة السياسية، أوضح الأمين العام لكتلة الأحرار، أن "أبناء التيار الصدري وإخوة القائد مقتدى الصدر، يرون أن من غير الممكن أن يعتزل الصدر، وهو الذي عود العراقيين الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم"، مستدركاً "إلا أن زعيم التيار الصدري، يرفض كل ما يجري في العراق من انتهاكات أمنية كبيرة وسوء استخدام السلطة وعدم وجود خدمات للمواطنين إضافة لاحتجاجه على أعمال بعض المحسوبين عليه الذين".

وكانت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري، كشفت في (الرابع من آب الحالي)، عن قراره اعتزال الحياة السياسية، وإلغاء الدوائر السياسية المرتبطة به، وعدم المشاركة بأي عمل سياسي بنحو مباشر، خلال المرحلة المقبلة، في حين أكدت كتلة الأحرار، التابعة للتيار، أن القرار جاء نتيجة "رفض الصدر المشاركة في أي مؤامرة ضد العراق من خلال البقاء في العملية السياسية".

إلى ذلك قال مسؤول كتلة الأحرار في بابل، علي شوليه، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكتلة عقدت أول اجتماع لها لمحافظات الفرات الأوسط الخمس لمناقشة الأمور التنظيمية والسياسية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

من جانبه قال النائب عن كتلة الأحرار، عواد محسن العوادي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي، يتحمل المسؤولية الكاملة لتردي الوضع الأمني في البلاد باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ومسؤول الوزارات والأجهزة الاستخبارية، الذي ينبغي أن يضع خطط أمنية كفيلة بحماية العراقيين".

ودعا العوادي، الحكومة إلى "إعداد مشروع قانون خاص يلغي رواتب أعضاء البرلمان والدرجات الخاصة وامتيازاتهم ويرفعه لمجلس النواب لإقراره"، لافتاً إلى أن "البرلمان لا يمكن أن يعد مثل ذلك القانون ما لم يرها من الحكومة خشية الطعن عليه لدى المحكة الاتحادية".