إستطلاع : 85 % من العراقيين يؤيدون الحوار مع الجماعات المسلحة

05/07/2006

كربلاء-(أصوات العراق) أظهر إستطلاع للرأى شمل ست محافظات عراقية أن 85 % من العراقيين يوافقون على الحوار مع الجماعات المسلحة التى لم تتلطخ أيديها بدماء العراقيين، فيما رفض 97 % الحوار مع تنظيم القاعدة وأنصار صدام حسين، وأيد 89 % حل الميليشيات الحزبية. جاء ذلك فى الإستطلاع الذى قام به مركز الفرات للدراسات والبحوث الإستراتيجية فى كربلاء حول مبادرة المصالحة الوطنية التى أطلقها رئيس الوزراء نورى المالكى الشهر الماضى. وقال مدير المركز الدكتور احمد باهظ لوكالة أنباء (أصوات العراق)المستقلة اليوم الأربعاء إن "الاستطلاع شمل عينة من ست محافظات عراقية هى الناصرية وكربلاء والكوت والحلة والنجف والديوانية وشارك فيه الف مواطن من مختلف الشرائح الإجتماعية بواقع 200 مواطن من كل محافظة." وأوضح مدير المركز أن "السؤال الأول كان حول تأييد مبادرة المصالحة الوطنية حيث أجاب أفراد العينة بنسبة 100% بنعم للمصالحة الوطنية ." أضاف أن "السؤال الثاني كان حول مدى التأييد للحوار والمصالحة مع الجماعات المسلحة التي لم تتلطخ ايديها بدماء العراقيين ، وأجاب نحو (85) بالمائة من العينة بنعم للحوار والمصالحة معهم." وتابع أن "السؤال الثالث كان حول مدى التأييد للحوار والمصالحة مع تنظيم القاعدة وانصار صدام حسين ، وأظهرت الإجابة أن(97 %) من العينة لا تؤيد المصالحة والحوار مع هذه الجماعات لكونها إستباحت الدم العراقي." وقال "السؤال الرابع كان عن مدى تأثير هذه المبادرة في الحد من أعمال العنف والتهجير القسري، وأظهرت الاجابة أن (52 %) من العينة يعتقدون أن هذه المبادرة سوف تحد من تلك الأعمال وخصوصا التهجير الذي تشهده الكثير من المناطق العراقية، فيما أجاب (32%) بأن هذه المبادرة سوف تؤثر ايجابيا في الحد من أعمال العنف والتهجير ، فيما قال( 16 %) إنهم لا يعتقدون أنها ستؤدي إلى نتيجة تخرج العراق من محنته." أما السؤال الخامس، حسب مدير المركز، فكان عن "مدى تأييد الناس لقضية حل هيئة إجتثاث البعث وعودة البعثيين الى ممارسة حياتهم الطبيعية مع إحالة من إرتكب جرائم منهم الى القضاء، فقال نحو (54 %) إنهم يؤيدون هذه الفكرة." وتابع باهظ قائلا " السؤال السادس والأخير كان حول مدى التأييد لحل الميليشيات الحزبية التي اخذت ممارساتها تؤثر في الوضع الأمني سلبا، فاجاب نحو (89 %) بضرورة حل تلك الميليشيات للمساهمة في إنهاء حالة العنف وتعزيز الإستقرار." وقال مدير المركز إن" الاستطلاع إستغرق العمل به أسبوعا وأطلق عليه إسم (إتجاهات الرأى العام حول مشروع الحوار والمصالحة الوطنية)."