إدانة قرار عدم منح جواز السفر للمراة العراقية بدون موافقة ولي الأمر

أصدرت وزارة الداخلية العراقية مؤخرا قرارا بعدم منح جواز السفر العراقي الجديد من نوع (جي) الصادر حديثا للمرأة العراقية إلا بموافقة " ولي لأمرها".
وهذا القرار لهو حلقة أخرى من المسلسل المتواصل للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية بعد الحرب والاحتلال الأمريكي و ما جلبته من مصائب وكوارث متمثلة في انعدام الأمن والاستقرار وانتشار الفوضى والهجمات المتكررة , وتصاعد المقاومة الرجعية لقوات البعث الفاشية والحركة السلفية الرجعية المتناقضة مع روح العصر حتى النخاع.
وهذا بدوره ترك و يترك تخلفا وطغيانا وعبودية خالصة, و قد كان سن هذا القانون بمثابة إضفاء الشرعية المطلقة على عبودية المرأة وتبعيتها المطلقة للرجل والنظر إليها كانسان من الدرجة الدنيا, إذ تصعّد الحركات الطائفية والدينية في وسط العراق وجنوبه ، ومنذ سقوط النظام البعثي الفاشي ، هجومها السافر على حقوق المرأة ومكاسبها التي نالتها بنضالها ونضال كل التقدميين لعقود طويلة. كما فرضت هذه القوى الرجعية المتخلفة على الحكم تشريع قرارات و قوانين تنتهك حقوق المرأة ، مثل صدور قرار 137 المجحف بحق المرأة العراقية، والذي يعتبر تتويجا للرجعية وانتهاك حقوق الإنسان في الدستور القرووسطى المعادي لنساء العراق، والذي يسلب كل مكتسباتها النضالية ويفرض الشرائع الدينية والطائفية عليهن.

قامت مجموعة كبيرة من المنظمات النسوية بالاحتجاج على هذا القرار الرجعي البعيد عن روح العصر والمتناقض مع جميع الحقوق و المواثيق الدولية بحماية حقوق المرأة . و اجتمعت يوم 13-04 أكثر من 35 منظمة من منظمات المجتمع المدني في الإقليم الكردستاني و قامت برفع مذكرة احتجاج و إرسالها إلى الرئاسات الثلاث (الجمهورية و الوزراء و النواب ) وكذلك نسخة إلى البرلمان الكردستاني .

إننا نطالب جميع المنظمات النسوية والمنظمات اليسارية و المدافعة عن حقوق المرأة في المساواة ، سواء داخل العراق أو خارجه بالتضامن مع حملة المنظمات المجتمع المدني تلك ودعمها للوقوف ضد تطاول القوي الدينية والطائفية الحاكمة على مكاسب المرأة وحقوقها ، و إرجاع المجتمع إلى العصور الحجرية، و فرض الشريعة الإسلامية كدستور لتنظيم الحياة الاجتماعية و سن القوانين الشخصية و الأسرية,و المطالبة بمجتمع مدني و قانون حضاري و متمدن إنساني يليق بالإنسان المتحضر

و نحن باسم المركز التقدمي لدراسات و أبحاث مساواة المراة ندين هذا القرار المجحف بحق المراة العراقية ونعلن تضامننا الكامل مع حملة جميع المنظمات النسوية و منظمات المجتمع المدني المطالبة بإلغاء هذا القرار من قبل الوزارة الداخلية العراقية.

بيان صالح
منسقة المركز التقدمي لدراسات و أبحاث مساواة المراة
http://www.pcwesr.org/