Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
أوروبا تتوحد بشأن سوريا بعد انضمام ألمانيا لبيان مجموعة الـ20
تجاوزت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، خلافاتها حول سوريا عبر الاتفاق على ضرورة تقديم رد دولي «قوي»، على استخدام الأسلحة الكيماوية في ريف دمشق الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل المئات. وجاء ذلك بالتزامن مع موقف أوروبي آخر داعم لـ«رد قوي» بإعلان ألمانيا انضمامها إلى النداء الذي وقعته دول خلال قمة العشرين يؤيد اتخاذ موقف من استخدام تلك الأسلحة.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، في ختام اجتماعهم في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، الذي حضره وزير الخارجية الأميركي جون كيري، على ضرورة تقديم «رد واضح وقوي» ضد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لكن من دون الذهاب إلى حد دعم مشروع الضربات العسكرية. وفي مستهل الاجتماع، أعلن عدد من الوزراء أنه من المهم انتظار تقرير مفتشي الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية قبل اتخاذ قرار.
وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، التي قرأت البيان الختامي للوزراء الأوروبيين، أن الوزراء توافقوا على وجود «قرائن قوية» تشير إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق.
ورحب كيري بالبيان «الصارم» للاتحاد الأوروبي، وقال «نحن راضون جدا عن بيان الأوروبيين الذي يشكل إعلانا قويا حول مبدأ المسؤولية». وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، عقده بعد وصوله إلى باريس في وقت لاحق أمس، سعي بلاده لعمل عسكري «محدود» يهدف إلى تقليل قدرة الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام الكيماوي، كما أكد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يتخذ بعد قرارا بشأن انتظار تقرير المحققين الدوليين وأنه يحتفظ بكل الخيارات.
وبدوره، اتهم الوزير الفرنسي الرئيس الأسد بمحاولة تصدير الأزمة السورية إلى لبنان.
في غضون ذلك، أثار وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي مفاجأة عند إعلانه أن ألمانيا توقع بدورها على النداء الذي يدعو إلى «رد دولي قوي» والذي أطلقته الجمعة 11 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، في ختام قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ. وكانت ألمانيا الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي الحاضرة في قمة مجموعة العشرين، التي لم توافق على النداء، وهو قرار فسرته بالحاجة إلى احترام العملية الأوروبية.
من ناحيتها، عدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن «التنازلات» التي قدمها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أول من أمس، وتحديدا تعهده بانتظار تقرير المحققين الدوليين قبل إطلاق أي عملية عسكرية وتأكيده أن القوات الفرنسية لن تصوب إلا على الأهداف العسكرية - فعلت فعلها لدى الأوروبيين الذين قدموا لفرنسا حتى الآن «تضامن الحد الأدنى» بسبب استمرار الانقسامات العميقة داخل صفوفهم, وأن باريس حققت «اختراقات» دبلوماسية وسياسية بعد بيان الاتحاد الأوروبي والموقف الألماني، بحيث انها تبدو اليوم «أقل عزلة» مما كانت عليه قبل قمة العشرين في سان بطرسبرغ.
