Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: هيئة اجتثاث البعث هيئة تصريف أعمال وغير مرخص لها أن تطبق قانون المساءلة والعدالة

شبكة أخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن "هيئة اجتثاث البعث هي هيئة تصريف أعمال وأنها غير مرخص لها أن تطبق قانون المساءلة والعدالة حتى يتم تشكيل أخرى جديدة يوافق عليها مجلس النواب وتقترن هذه الموافقة بموافقة مجلس الرئاسة" .
وأضاف فخامة النائب، في تصريح صحفي، السبت 23-1-2010،" على هذا الأساس ليس هناك جهة تشريعية أو تنفيذية يحق لها قانونا إصدار أي قرار باستبعاد أي عراقي من العمل السياسي أو تطبيق فقرة من فقرات المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة، وما أصدره مجلس الرئاسة في شهر آذار عام 2008 لا يزال ساري المفعول حتى هذه اللحظة ويؤكده خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا الشهر بعد ان فشل التصويت على الهيئة المقترحة ".
وشدد نائب رئيس الجمهورية على أن "المسؤول عن تطبيق الدستور هو مجلس الرئاسة إلا انه ومع الأسف الشديد فان هناك أطرافا قيادية في الحكم يبدو أنها تولت هذا الملف وهي من يقول بمشروعية وعدم مشروعية هذا القرار، وعليها أن تكف عن هذا التدخل لأنها غير مرخص لها قانونا ولا دستوريا أن تتدخل في هذا الملف وان الجهتين المرخص لهما التدخل هما مجلس النواب ومجلس الرئاسة حصرا".
فخامة النائب أوضح أن " مجلس الرئاسة، بهذه التركيبة لأطياف الشعب العراقي، بإمكانه وضع حل توفيقي للازمة الراهنة بإعطاء المساءلة القانونية الأسبقية الأولى" ، مشيرا الى أن " ما حصل سبب أرباكاً في العملية السياسية وهو ما يعني إننا لا نسير بالاتجاه الصحيح وان الذين تعهدوا بالعملية السياسية بحاجة الى مصالحة وتجسير في العلاقة على الثابت الوطني".
وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى عدم الحاجة "لمثل هذه الأزمة في هذا التوقيت بالذات خصوصا وأن الكل يعلم إن هذه الهيئة لم تشكل حتى الآن وانه لا قانونية لما صدر عنها".
كما أعرب فخامة النائب عن قلقه من الخلافات الحالية، مبينا أن " تلك الخلافات تبعث برسالة الى دول الجوار والى الأصدقاء لان يتدخلوا في الشأن الداخلي"، خاتما
حديثه بالقول " رسالتي الى كل الاطراف في العملية السياسية، الذين اتفق معهم والذين اختلف معهم، أن أشفقوا على هذا البلد وعلى مستقبله".

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.
January 24, 2010