Facebook Twitter YouTube Telegram

مواطنون يشكون سوء خدمة الانترنيت وأصحاب المكاتب يحملون الشركات المسؤولية

شكا عدد من مستخدمي الانترنيت في محافظة ديالى، الاثنين، من تحايل مكاتب الانترنيت لرفع أجور الاشتراك بعد قرار تخفيضه من قبل وزارة والاتصالات، فيما طالبت إدارة المحافظة، وزارة الاتصالات بتشكيل لجان رقابية في عموم المحافظات لمتابعة الالتزام بقرار تخفيض أجور الانترنيت.

وقررت وزارة الاتصالات، منتصف شهر تشرين الأول الجاري، تخفيض أجور الاشتراك لخدمة الانترنيت بنسبة تزيد على 60%، داعية شركات ومكاتب الانترنيت إلى تخفيض أسعار الاشتراك في عموم المحافظات العراقية.

وقال الموظف عبود راضي محسن، من أهالي بعقوبة مركز محافظة ديالى، في حديثه لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض أصحاب مكاتب الانترنيت يعتمدون أساليب عدة للتحايل على الزبائن المشتركين معهم، وذلك عن طريق تقليص سرعة الانترنيت لدفع الزبون إلى مضاعفة اشتراكه الشهري بحجة ضعف الاتصال".

وهو ما يؤكده المحامي سعدي بريسم، من أهالي بعقوبة أيضاً، مبيناً أن "مكاتب الانترنت خفضت أجور الاشتراك، إلا أنها في الوقت نفسه قللت جودة الخدمة، الأمر الذي تسبب في تردي الخدمة، وحد من قدرة المشتركين على تصفح المواقع الالكترونية بيسر وسهولة".

وأضاف في حديثه لـ"السومرية نيوز"، أن "خدمة الانترينت أصبحت سيئة جدا بعد قرار وزارة الاتصالات"، لافتا إلى "ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على مكاتب الانترنيت ومعاقبة من يخالف الأنظمة والتعلميات".

فيما أوضح عيسى مكرم، صاحب مكتب انترنيت في بعقوبة، أن "قوة وضعف خدمة الانترنيت تتحمله الشركات المجهزة في العاصمة بغداد ونحن ليسنا مسؤولين عنها"، مشيراً إلى أن "مكاتب الانترنيت معنية بتأمين الخدمات للمشتركين وتسديد الاشتراكات".

ولفت في حديثه لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "تخفيض أجور الانترنيت انعكس سلبا على عمل المكاتب التي تنفق الكثير من المال من أجل ديمومة عملها ومعالجة الأعطال والصيانة الدورية".

صاحب مكتب انترنيت في العاصمة بغداد، فضل عدم ذكر اسمه، كشف في حديثه لـ"السومرية نيوز"، أن "شركات الانترنيت لم تخفض أجور الاشتراك بنسبة الثلثين بحسب قرار وزارة الاتصالات، بل خفضت دولارات معدودة".

وبين صاحب المكتب وهو مجهز لإحدى أكبر شركات الانترنيت في العراق، أن "الاشتراكات في خدمة الانترنيت ثلاثة مستويات، الأدنى بسعر 25 دولاراً من الشركة وكانت تفرض علينا بيعه للزبائن بـ40 دولاراً، وبعد القرار خفضت الشركة السعر إلى 23 دولاراً وفرضت علينا بيعه بـ30 دولاراً".

وتابع بالقول "سعر الاشتراك المتوسط 35 دولاراً من الشركة ونبيعه نحن بـ50 دولاراً، تم تخفيضه إلى 29 دولاراً وعلينا بيعه بـ38 دولاراً"، مضيفاً أن "الاشتراك الأعلى كان بـ80 دولاراً من الشركة ونبيعه نحن للزبون بـ100 دولار، وقامت الشركة بتخفيضه إلى 62 دولاراً وفرضت علينا بيعه بـ75 دولاراً".

ولفت صاحب المكتب إلى أن "هناك شركات خفضت أسعار الاشتراك بنسبة 40-50%، لكنها في المقابل قلصت سرعة الانترنيت بشكل كبير جداً بحيث أن تصفح المواقع يثير أعصاب الزبون لبطئه وذلك لدفع الزبون إلى مضاعفة الاشتراك".

وخلص صاحب المكتب إلى القول أن "شركات الانترنيت لم تلتزم بقرار وزارة الاتصالات بخفض الأجور إلى بمعدل ثلثين بل ولا حتى إلى النصف، وعلى الوزارة أن تحاسب الشركات وليس نحن".

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم إدارة ديالى تراث محمود، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة ديالى طالبت وزارة الاتصالات بتشكيل لجان رقابية في عموم المحافظات ومنها ديالى لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارها القاضي بتخفيض أجور الاشتراك في خدمة الانترنيت بنسبة أكثر من 60%".

وأكد أن "الكثير من المواطنين قدموا شكاوى حول وجود محاولات تلاعب وتحايل من قبل مكاتب الانترنيت لرفع أجور الاشتراك"، مشدداً على ضرورة "إيجاد ضوابط فعالة لمعاقبة المخالفين لقرارات الوزارة ومنع استغلال الأهالي".