مجلس وكلاء الوزارات يناقش سبل تطوير إدارة الموازنة العامة للدولة

17/03/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
عقد مجلس وكلاء الوزارات جلسته الخامسة الاعتيادية يوم الاثنين المصادف 16/3/2009 برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وبحضور عدد وكلاء الوزارات واستمع المجلس الى مادة الاجتماع الرئيسية المقدمة من نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور احمد ابريهي والمتعلقة بتحليل الاقتصاد السياسي لعجز الموازنة العامة ومضمونه النقدي، حيث تم التركيز على ضرورة التفريق بين الإنفاق الداخلي والذي يتم بالعملة المحلية وبين المدفوعات الخارجية التي تتم بالعملة الصعبة وبين الدكتورابريهي مفهوم العجز في الميزانية من خلال التعمق في التفريق بين الوجهتين الانفاقيتين بهدف معالجة العجز لعمليتي التمويل، موضحا أن الهدف من تحليله هذا يصب في تمهيد الجهود لإيجاد الآليات والضوابط التى تحكم العلاقة بين السياسة الاقتصادية الشاملة والموازنة العامة للبلاد. وشدد الدكتور ابريهي على ضرورة إصلاح الإدارة الحكومية في طريقة تصرفها بالموارد المحدودة والمتأثرة بتغير الحركة السعرية للنفط باعتباره مصدرا رئيسيا للتمويل وبخلاف الدعوات غير الواقعية لكف الاعتماد على النفط كممول رأى الدكتور ابريهي انه على المدى الواقعي القادم لايمكن الا الاعتماد على تطوير الاستثمارات النفطية ولابأس من زيادة الموارد عبر هذا التطوير بالاعتماد ليس فقط على تحسين البيئة الاستثمارية لقطاع النفط والطاقة بل من خلال احترام الموارد البشرية والكفاءات العراقية الحالية التي نجحت بالرغم من تخلف الأسس البنيوية من تحقيق استمرار مضطرد في الإنتاج والتسويق بمعدلات جيدة مقارنة بتخلف البنية التحتية.

من جانب آخر دعا بعض السادة الوكلاء الى إزالة الانفصام بين آلية إعداد وإدارة الموازنة من جهة وبين تحديد وظائفها الاقتصادية والاجتماعية بما يؤكد أداء الواجبات السيادية للحكومة والاستقرار الاقتصادي الكلي وإحداث نهضة سريعة في قطاع الطاقة وإيجاد معدلات نمو مستدام وتنويع مصادر الاقتصاد بما ينقل العراق الى دولة مصنعة.

وعقب عدد من وكلاء الوزارات على موضوع الاجتماع الرئيسي حيث تم التأكيد على الحاجة الفعلية لإحداث تغيرات منهجية مستندة على خبرات وقدرات تأخذ بنظر الاعتبار تلك التغيرات البنيوية التي هدف اليها موضوع الاجتماع.

هذا وقد وقف المجتمعون دقيقة حداد على ارواح شهداء فاجعة حلبجة الساعة الحادية عشرة تلبية لنداء الامانة العامة لمجلس الوزراء بمناسبة ذكرى الفاجعة.