Facebook Twitter YouTube Telegram

مجلس الاقليات يدين انتهاك حقوق الاقليات عبر الغاء المادة 50 من قانون الانتخابات

شبكة اخبار نركال/NNN/
أصدر مجلس الاقليات العراقية بيانا عبر من خلاله شجبه لألغاء المادة خمسين من قانون انتخاب مجالس المحافظات في العراق، وفيما يلي نص البيان:
مجلس الأقليات العراقية
بغداد- العراق
بيـــــان

يشجب مجلس الأقليات العراقية بمكوّناته السبعة الأساسية الأصيلة في النسيج العراقي المتآخي، الغبنَ الكبير والمتعمّد بحجب مقاعد الكوتا المطلوبة "مرحلياً"، بموجب المادة 50 من قانون انتخاب مجالس المحافظات. إننا نعتقد بأن هذا القانون قد تم تمريره تحت ضغوط سياسية يٌراد بها غصبُ بعض الكتل الفئوية النافذة حقوقَ هذه الأقليات في تمثيل أبنائها بصورة حقيقية. وفي الوقت الذي نستهجن فيه أيضاً، ما أمكنَ تسميتُه بتحقيق النصر عند بعض الفئات المتبخترة بحذف هذه الفقرة في هذا القانون مثير للجدل، فإننا ندعو كافة المعنيين والجهات الساندة لحقوق الأقليات، بضمنها ممثلية الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، وفرنسا بالذات التي ترأس دورته الحالية وكذلك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، للتفاعل ضد هذا الظلم الفاضح والضغط على اللاعبين النافذين في العملية السياسية، ومنهم أميركا التي نستهجن مباركتَها لهذا القانون دون مراعاة لشعور أبناء الأقليات وحقهم في تمثيل جماعاتهم وفق منظور المشاركة الوطنية الكاملة في بناء الوطن وحرية المواطن.
إن العملية السياسية العرجاء الجارية حالياً بغياب الممثلين الحقيقيين للقوميات والأديان قليلة العدد نسبياً، من شأنها خرق كافة الأعراف الوطنية الصائبة وفتح شرخ جديد آخر يقيم لدكتاتورية من نوع جديد في عراقٍ، ادّعى الجميعُ الخلاصَ فيه من دكتاتورية الحزب الواحد والحزب القائد. إن ما يجري اليوم على يد اللاعبين النافذين في الكتل المهيمنة على مال وحلال وسياسة البلاد والعباد، لا يمكن السكوت عنه، طالبين من مجلس النواب الموقر إعادة النظر فيه بشئ من العقلانية مع تواجد النيات المخلصة بضمان مشاركة حقيقية في العملية السياسية القائمة قيدَ النموّ والتطور والاختبار. كما ندعو مجلس الرئاسة الموقر لوقفة وطنية مشرّفة بنقض هذا القانون وإعادة الحق لطالبيه وسط نداءات وطنية كثيرة.
ونحن نقول ونؤكد مراراً وتكراراً، أن المرحلة الراهنة بحساسية الوضع القائم، تقتضي إنصاف هذه المكوّنات ريثما تستتب الأوضاع وتتضح معالم الديمقراطية الحقيقية عندما يدرك جميعُ المواطنين أهميتَها وضرورتَها في بناء وطنهم الجريح. وعند ذاك، لن ينفعَ بناءَ هذا الوطن غيرُ المشروعِ الوطني المتكامل الذي فيه يمارسُ كلُ مواطن عراقي حريتَه في اختيار ممثليه، ليس على أسس دينية أو مذهبية أو عرقية أو فئوية وتحت ضغوط واضحة، بل على أساس المواقف الوطنية المشرّفة والكفاءة العلمية والأهلية السياسية والإدارية والمهنية فحسب.
عراقُنا الموحدُ الواحد، لن يبنيه غيرُ أهله وأبنائه المخلصين وليس المنتفعون المرحليون الجادّون في تجزئته وإضعافه بشتى الوسائل، ومنها إبعادُ وإقصاءُ المكوّنات الدينية والقومية قليلة العدد نسبياً، من حقها في المشاركة الفاعلة في العملية السياسية وفي تركيبة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

مجلس الأقليات العراقية
بغداد، في 1 تشرين أول 2008