مؤتمر الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و مستقبل الايزيديين و المسيحيين في العراق يختتم أعماله في اربيل

مؤتمر الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و مستقبل الايزيديين و المسيحيين في العراق يختتم أعماله في اربيل

·المشاركون في المؤتمر يؤكدون على المسؤولية الوطنية و الدولية لحماية التنوع الديموغرافي العراقي

·مداخلة السيد وليم وردا في المؤتمر تحظى باهتمام الناشطين الحقوقيين و وسائل الإعلام

·السيد وردا يدعو إلى آليات واضحة و جدية لتعزيز الحماية المطلوبة للأقليات العراقية

اختتم يوم 9/2/2015 مؤتمر الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و مستقبل الايزيديين و المسيحيين في العراق الذي انطلقت أعماله يوم 8/2/2015 و لمدة يومين في اربيل

وقد اتخذ المشاركون في المؤتمر عددا من القرارات و التوصيات التي ركزت على المسؤولية الوطنية و الدولية في حماية التنوع الديموغرافي في العراق و تامين حقوق النازحين الذين تضرروا من جراء الأعمال الوحشية الإرهابية لمجاميع داعش

و طالب المشاركون في المؤتمر ضرورة الإسراع في تطهير المدن و البلدات و القرى التي غزاها الإرهابيون الداعشيون

و كان السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان عضو مجلس إدارة تحالف الأقليات العراقية قد تحدث في المؤتمر ضمن مداخلة له ركزت على مبدأ حماية الأقليات العراقية للحفاظ على هوية البلاد و القيم الحضارية الأصيلة التي يمتلكها

ودعا في مداخلته إلى الإسراع في تطهير المدن والبلدات والقرى العراقية التي غزتها المجاميع الداعشية بما يضمن عودة أكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن إلى ديارهم وأماكن سكناهم لان ذلك هو المدخل الأساسي لتطبيق الحماية التي نصت عليها مبادئ الأمم المتحدة ، إذ بدون ذلك فان جرائم الإبادة الجماعية ستستمر بما هي عليه ألان ، مع العلم إن عمليات القتل والاختطاف والتنكيل والتغييب داخل السجون ما زالت مستمرة .

مضيفا ضرورة أن تكون هناك إجراءات حقيقية للتنسيق بين الإرادة الدولية للحماية وكل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في اربيل بما يضمن تكوين ملاذات أمنة للأقليات العراقية في أماكن سكناهم الحقيقية من خلال إيجاد صيغ قانونية تحت مظلة الدولة العراقية ومساهمة المجتمع الدولي في حمايتها الفعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وقد طرحت منظمة حمورابي هذه الفكرة في مؤتمر الأمم المتحدة لحماية الأقليات الذي انعقد في جنيف يومي 25-26/ تشرين الثاني 2014 .

داعيا أن تعتمد الأمم المتحدة دورا متميزاً في التعاون مع السلطات العراقية لتعويض المكونات العراقية التي تضررت من الإعمال الإرهابية تعويضاً مجزياً يعينها اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً و إعادة بناء ما تم تدميره .

و أن تتعاون المنظمة الدولية بما يضمن تدخلها الحقيقي والمؤثر لدى السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم بإبعاد مناطق الأقليات من تأثيرات الخصومات و المساومات بين الطرفين وان يتاح للأقليات في أن تحكم مناطقها في إطار قوانين محلية تضمن حقوقها باستحداث محافظة لهذه الأقليات أو منحها حكم ذاتي بتكوين إقليم عراقي لها

و أن تعمل الأمم المتحدة مع السلطات العراقية على تحديد المكونات العراقية (الأقليات) وفق المادة 143 من قرارات مؤتمر القمة الدولي لعام 2005 الذي نص على (التحرر من العوز و أن تتاح لهم فرصة متساوية للتمتع بجميع حقوقهم و تنمية إمكاناتهم البشرية على أكمل وجه)

مطالبا بضرورة العمل على وفق المادة 144 من نتائج المؤتمر العالمي ذاته بشان ثقافة السلام، و كذلك البرنامج العالمي للحوار، مشيرا إلى إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ترى بان تستند التدابير إلى ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في التاسع من آب عام 2010 بشان (الإنذار المبكر و التقييم و المسؤولية عن الحماية) و الآليات المطلوبة لهذا التوجه

هذا و قد حظيت مداخلة السيد وردا باهتمام لافت من ناشطين حقوقيين و وسائل الإعلام التي غطت فعالية المؤتمر و عرضت مداخلته على قناة عشتار الفضائية كما عرضت قنوات أخرى أجزاء من حديثه لأهمية النقاط التي تناولها