قائمة اياد علاوي البرلمانية تهدد بالانسحاب من الحكومة العراقية

01/03/2007

الجيران/
هددت القائمة العراقية التي يراسها اياد علاوي رئيس الوزراء السابق بالانسحاب من العلمية السياسية بالعراق احتجاجا على "تعقد ازمة الحكم ووصول العملية السياسية الى طريق قد يكون مسدودا".

وقال بيان صادر عن القائمة القاه عدنان الباجه جي عضو القائمة والبرلمان العراقي في مؤتمر صحفي في بغداد ان الوضع في العراق يشهد "تدهورا خطيرا ومتسارعا في جميع مستويات الحياة وينعكس ذلك باتساع ظاهرة الاستنزاف المادي والانساني بمقاييس كبيرة مقرونة بتعمق وتعقد ازمة الحكم ووصول العلمية السياسية الى طريق قد يكون مسدودا".

واضاف البيان ان الوضع الحالي "يستدعي بصورة عاجلة العمل على انقاذ البلاد واستعادة الحياة الطبيعية عبر مؤسسات حاكمة حقيقية وحازمة". وهددت القائمة بالانسحاب من العملية السياسية وقال البيان "بات من المتعذر على القائمة العراقية الاستمرار طويلا في تحمل المسؤولية في الحكومة الحالية والسلطة التنفيذية والهمل بسبب الهيمنة الطائفية والممارسات ذات المصالح والمنطلقات الضيقة".

وطالب البيان من القوى المهيمنة على مراكز اتخاذ القرار بالاعتراف بفشل العملية السياسية ومن ثم الانطلاق مجددا للعمل على تشكيل جبهة موحدة تكون البديل لشكل السلطة الجديدة.

وقال البيان "ان انقاذ البلاد من مأزقها الراهن... يتركز اساسا في الاقرار بتلكؤ وشلل العملية السياسية والمؤسسات والهيئات المتولدة عنها". واضاف ان انهاء "ازمة الحكم يأتي بالعمل على تجميع الجهود لبناء جبهة وطنية واسعة تضم جميع الحريصين على انقاذ البلاد".

وعبر البيان عن المخاوف في ان "تتعرض الخطط الامنية المعلنة من قبل الحكومة الى انتكاسات بسبب التناقضات وتضارب الصلاحيات بين مراكز
السلطة المختلفة". وانتقد البيان "بروز ظاهرة تعدد مراكز السلطة" والتي وصفها بانها السمة البارزة التي تحكم السلطة القائمة حاليا.

وقال ان العملية السياسية تعاني من "اشتداد التنافس فيما بينها مراكز السلطة على حساب المصالح العليا للمجتمع والدولة وبدوافع طائفية عنصرية ونفعية ضيقة... ادى الى تبخر امال الناس باقامة سلطة القانون والمؤسسات الحقيقية... وانتهى الى انتشار الجريمة والقتل والعنف وتخريب الوحدة الوطنية".

واضاف البيان "اخطاء كثيرة قد ارتكبت في السنوات الاخيرة في اطار بناء الدولة وتصفية تركة الماضي بفعل السياسات العقيمة والممارسات الخاطئة التي تبنتها ومارستها سلطات التحالف ثم الاحتلال وبعض الاطراف السياسية الحاكمة في فترات مختلفة".

وللقائمة العراقية 25 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا وهي تشارك في الحكومة من خلال اربع حقائب وزارية.