حزب تركمان ايلي/العراق يطرح مقترحات لتعديل الدستور

02/10/2006

نركال كيت /
ان الدستور هو الركن الاساسي في اقامة اي نظام سياسي يتبنى الديمقراطية،كما انه الضمان الاكيد لمستقبلنا،وايمانا من حزب توركمن ايلي بهذه الحقيقة،ولاجل المشاركة الفعالة في عملية اعادة النظر في الدستور،نتقدم بهذه المقترحات الى لجنة تعديل الدستور،وهي كالتالي :

اولا: تشكيل هيئة دستورية باسم مجلس الوحدة الوطنية العليا يتولى الاشراف على تشريعات مجلس النواب وقرارات السلطة التنفيذية،ويتمتع بحق النقض (فيتو) فيما يخص المواضيع الاستراتيجية التي تهم المذاهب والقوميات في العراق. على ان يتالف هذا المجلس من :

1- لجنة المذاهب : تتالف من اربعة اعضاء بواقع ممثلين عن كل مذهب يتم اختيارهم من قبل المرجعيات الشيعية والسنية.

2- لجنة القوميات : تتالف من 4 اعضاء بواقع ممثل واحد عن القوميات العربية والكردية والتركمانية والكلدواشورية،يختارهم ممثلي هذه القوميات في مجلس النواب.

ثانيا: لايخفى ان حزب توركمن ايلي كان قد اعلن تحفظه تجاه تدوين المادة (140) في الدستور. غير ان الضغوطات التي مورست في تلك الفترة ادت الى جعل قضية كركوك قضية دستورية بفعل ادراج المادة المذكورة في فصل الاحكام الانتقالية من الدستور العراقي الدائم. ومن المعلوم ان المادة (140) تخص تطبيع الاوضاع في كركوك وليست لها علاقة مباشرة مع ترسيم حدود اقليم (كردستان)،لذا يرجى اعادة النظر في بنود هذه المادة وحصرها بتطبيع الاوضاع في كركوك،مع الغاء البند الخاص باجراء عملية استفتاء لتقرير مصير محافظة كركوك وذلك لان هذه العملية لم تكن مدرجة في المادة (58) من قانون ادارة الدولة،بالاضافة الى انها لاتزال موضع خلاف شديد بين القوميات المختلفة في كركوك،ناهيك عن وجود اطراف كردية لاتخفي عدم رضاها من تطبيق عملية الاستفتاء في موعدها المقرر. وعليه نؤكد على ان يتم تطبيع الاوضاع في كركوك بصورة نزيهة وشفافة تحت اشراف اطراف وطنية ودولية محايدة. وفي حالة عدم التوافق على الغاء الاستفتاء لتقرير مصير محافظة كركوك فنطالب باشراك جميع ابناء الشعب العراقي في تنفيذ عملية الاستفتاء. او ان يتم اعتبار هذه العملية ناجحة في حالة قبول ثلثي سكان محافظة كركوك.

ثالثا : نؤيد تطبيق مشروع فيدرالية المحافظات لاجل تلافي المخاوف والاشكالات الواردة على المشاريع الاخرى في هذا المجال في الوقت الحاضر.
وفي حالة عدم التوافق على فيدرالية المحافظات،نقترح توزيع المحافظات العراقية على ستة اقاليم (بواقع اقليمين في شمال العراق وجنوبه ووسطه)، على ان يتالف كل اقليم من ثلاث محافظات.
مكتب الحقوقيين / حزب تركمان ايلي / 2/10/2006