Facebook Twitter YouTube Telegram

جبهة التوافق تطالب باعادة هيكلة شبكة الاعلام و أعتبارها من الوزارات السيادية

قال عضومجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية حسين الفلوجي في تصريح صحفي له اليوم " ان آلية تشكيل الحكومة تمربمرحلتين الآولى هي مرحلة التوافقات السياسية السابقة لآنعقاد مجلس النواب على البرامج السياسية والثانية هي مرحلة توزيع الوزارات والهيئات بما فيها ( شبكة الاعلام العراقية ) والتي تستحوذ على محورالنقاشات وان توزيع الصلاحيات والمراكز القيادية العاملة داخل الشبكة ". موضحا " ان مبدأ التوافق هوالذي يحكم الية توزيع المناصب في كل الوزارات بما فيها الهيئات المستقلة كهيئة النزاهة هيئة الرقابة المالية ومجلس القضاء والمنظمات الحكومية ". وطالب الفلوجي بادخال تغيير جذري بأعادة هيكلة شبكة الآعلام العراقية ومراجعة قانون ونظام عملها الداخلي من قبل البرلمان الجديد بصفته الجهة الشرعية وسد الثغرات وتوزيع المناصب السيادية في عمل الشبكة . الفلوجي أشار الى إهمية الشبكة بالنسبة للتوافق ( كأهمية الوزارات السيادية الآخرى ) وبالتالي "سيكون لهذه الشبكة اهتمام خاص من قبل اعضاء جبهة التوافق في البرلمان والوفد المفاوض لتشكيل الحكومة ". مشددا على ضرورة ان يكون هناك الية مشتركة لكل الاطراف للوصول الى افضل الصيغ التي يمكن من خلالها اشراك اهل السنة في الشبكة بما يحقق العدالة , واضاف " لدينا الكثير من الملاحظات حول عمل الشبكة وانها لم تكن في اي وقت سيادية ولامستقلة" .محملا الشبكة " المسؤولية القانونية والسياسية والاخلاقية "على الاخطاء التي ارتكبتها بحق الشعب العراقي والمكونات الاخرى والتي كانت تمثل وجهة نظر واحدة على حساب وجهات النظر الاخرى على حد قوله . مؤكدا "ان شبكة الاعلام ساهمت في خلط الاوراق على المواطنين وتشويه صورة الواقع العراقي من خلال نقل الصورة المزيفة البعيدة عن اهداف الرسالة الاعلامية المحايدة السامية" ؛ وقال " لذا سنعمل جاهدين على اعادة هيكليتها بما يخدم الشارع العراقي وكبح جماح النفس الطائفي التي تعمل من وراءه طيلة فترة عملها السابقة" . وعلى الصعيد متصل , قال مدير حقوق الانسان في جبهة التوافق المحامي رباح العلواني "انه تم تشكيل لجنة تضم عدد من الخبراء القانونيين( قضاة ومحاميين) لتقديم شكاوى قضائية ضد قناة العراقية الفضائية لقيامها باسلوب التشهير بسمعة بعض المواطنين الابرياء في برنامج " الارهاب في قبضة العدالة " واتهامهم بالارهاب والقتل والاغتصاب ومن ثم الافراج عنهم بامر قضاة لتبرئتهم وهذا يعد انتهاكا لحقوق الانسان ". واضاف العلواني " تم كذلك تشكيل لجنة ثانية من الخبراء القانونيين تقوم بدراسة الانتهاكات والشكاوى الخاصة بالجبهة بتقديم دعاوى قضائية ضد بعض المسؤلين في الدولة لمن استغلوا مناصبهم الوظيفية والاضرارببعض المواطنين الآبرياء".