Facebook Twitter YouTube Telegram

• تعليقا على قرار مجلس النواب بتحريم المشروبات الكحولية ، ناطق مخول في منظمة حمورابي لحقوق الانسان يتساءل عن السر في إجازة هذا القانون

 ·تعليقا على قرار مجلس النواب بتحريم المشروبات الكحولية ، ناطق مخول في منظمة حمورابي لحقوق الانسان يتساءل عن السر في إجازة هذا القانون

·لماذا ينتظر البعض للعراقيين وكأنهم لا يملكون سن الرشد في الفرز بين الصحيح والخطأ

·كيف غاب عن رئاسة المجلس ان قانونا من هذا النوع كان ينبغي ان يعرض على لجنة مختصة لدراسته

·الناطق المخول: ان تمرير هذا القانون سيدفع الى انتشار السوق السوداء للخمور وانتشار أكثر للمخدرات والممنوعات الأخرى

   تسائل ناطق مخول في منظمة حمورابي لحقوق الانسان عن سر هذه النزعة التسلطية المتفاقمة ، التي تهدف الى تغييب الحقوق المدنية العامة والعمل ضد هذه الحقوق التي نص عليها الدستور العراقي .

وأضاف في تصريح الى شبكة نركال الاخبارية تعليقا على قرار مجلس النواب في تحريم بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية ، لماذا هذه النظرة المتخلفة للبعض بشان العراقيين وكأنهم لا يملكون سن الرشد ، وكيف يتنكر هؤلاء النواب الى الرصيد الحضاري الكبير الذي يملكه العراق من اقدم العصور وفي مقدمتها شريعة حمورابي التي نصت على احترام حق الانسان في التصرف الشخصي المسؤول.

وأكد الناطق المخول باسم حمورابي ان تشريعا من هذا النوع كان يفترض ان يأخذ مجاله من المناقشة مع دراسة المردودات السلبية والايجابية ، وان يحال الى لجنة من القانونيين ورجال الدين ونخب اجتماعية وثقافية لتقرير ما هو صالح وليس ان يمرر بهذه الطريقة العشوائية ، ثم كيف غاب عن رئاسة مجلس النواب ان قانونا من هذا النوع له انعكاسات سلبية خطيرة على اقتصاد البلد وهو ايضا سيؤدي الى تفاقم البطالة ، ولماذا غاب عن النواب الذين صوتوا لصالح تمرير هذا القانون الجائر ان حماية المجتمع واصلاح شانه وادامة سلوكه الصحيح لا يتأتى بالتسلط عليه ورفع عصى الوصاية ضده ، وإنما بتقديم النموذج الاجتماعي الذي يمكن الاقتداء به لمعرفة ما هو خير او شر ، ولماذا تغاضى اصحاب المشروع عن حقيقة ان منع وتحريم المشروبات الكحولية سوف يؤدي الى خلق سوق سوداء لا حدود لها ، فضلا عن انه سيؤدي حتما الى لجوء البعض الى المخدرات والممنوعات الاخرى ، ولماذا فات هؤلاء النواب ايضا ان دولا تعتمد الدين الاسلامي اساسا للتشريع ولكنها مع ذلك لم تصدر فيها قوانين جائرة من هذا النوع ومن ذلك مصر وتونس والاردن وسوريا ودول اسلامية غير عربية .

واختتم الناطق المخول تصريحة بالقول،  ان الآمل في رد هذا القانون وإبطاله يكمن بقرار من  المحكمة الاتحادية ، أو ان تتخذ المجالس المحلية في المحافظات قرارات بعدم تطبيقه لان الدستور يتيح للمحافظات ذلك ، وهل يستطيع مجلس النواب الذي يمثل كل العراق ان يملي هذا القانون الجائر على مجتمع اقليم كوردستان العراق .

أن ما فعله النواب في تمرير هذا القانون سابقة خطيرة لتقييد حرية المواطنين وتنميط سلوكهم وتطويق ارادتهم ، وكان بالأحرى بهؤلاء النواب ان ينتصروا الى مظلومية العراقيين في قلة فرص العمل وفي تفشي الفساد وضياع المليارات في جيوب سياسيين أدمنوا السرقة وتاجروا بماسي العراق .