Facebook Twitter YouTube Telegram

المالكي:القوة موجهة ضد الرافضين لمنطق الحوار

بغداد-( أصوات العراق)
قال رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي اليوم الاحد إن القوة التي تستخدمها الدولة الان موجهة ضد الذين رفضوا القبول بالتغييرات التي شهدها العراق وضد الذين رفضوا منطق الحوار.
وأوضح المالكي في كلمة القاها في مؤتمر المصالحة لضباط الجيش العراقي في بغداد أن " الدولة لم تكن لتحتاج الى خطط امنية والى ممارسات امنية واستخدام للقوة الا مع اولئك الذين رفضوا منطق الحوار والذين اصروا على العمل من اجل اعادة الماضي وعدم الاستجابة الى نداء المصالحة والوحدة الوطنية."
وأضاف " نحن نمد يدا فيها غصن زيتون اخضر واخرى فيها القانون ولهذا استجاب الكثيرون الى اليد التي تحمل غصن الزيتون فيما تمرد اخرون."
وقال المالكى " التفت سواعدنا مع الذين استجابوا للمصالحة والحوار واطلقنا خطة فرض القانون مع الذين تمردوا ومع الذين لم يسمعوا نداء الحوار ونداء المصالحة."
وأضاف أن خطة أمن بغداد الحالية بدأت في بغداد ولكنها ستنتهي في كل شبر من ارض العراق.
وقال "ينبغي علينا ان نعمل من اجل مواجهة اولئك الذين يمارسون (الارهاب) الاعمى والذين يستفيدون من الحالات الاستثنائية في ابتزاز الناس والاعتداء على كراماتهم.
وأوضح المالكي ان النظام السياسي القائم في العراق حاليا " يعطي الحق للذي يريد أن يعارض... ولكن المعارضة لها اخلاقية ولها اصول."
وأضاف " حينما تكون السياسة القائمة على أسس ديمقراطية فمن يعارض لابد أن يعارض من خلال المؤسسات الدستورية والمؤسسات الديمقراطية التي اختارها الشعب العراقي."
وعن المؤتمر الدولي الذي تنوي الحكومة العراقية عقده منتصف الشهر الحالي قال المالكي إن " بغداد ستشهد مؤتمرا اقليميا دوليا هذا الشهر بارادة عراقية بحتة وبدعوة من جمهورية العراق من اجل تثبيت ارادة العراق.. ودعم الحكومة العراقية."
وأضاف أن " المؤتمر يعني تواصلا مع محيطنا العربي والاسلامي والدولي...ويعني اننا اصبحنا في الموقع الذي يصلح ان يكون قاعدة واساسا يلتقي عليه كثير من الدول بل ربما سيكون هذا اللقاء قاعدة للحوارات الاقليمية التي نامل ان تنتهي بنا الى توافق اقليمي دولي."
وعن مؤتمر ضباط الجيش العراقي قال المالكي إن " الهدف من هذا المؤتمر هو إفساح المجال امام ضباط الجيش العراقي السابق في العودة الى الجيش وفق مايحتاجه الجيش الحالي."
وأضاف أن " عدد الضباط الذي سيسمح لهم بالعودة الى الجيش يتناسب مع حجم ماتحتاجه تركيبة الجيش العراقي الجديد ... سناخذ من الجيش العراقي (السابق) مايستحقة الجيش الحالي."
وقال المالكي ان الضباط الذين لن يكون بالامكان استيعابهم في الجيش الجديد " سيكرمون بتحويلهم الى وطائف مدنية او الى تقاعد اذا ارادوا الحصول على التقاعد."
وكان الحاكم المدني الامريكي بول بريمر والذي حكم العراق في الفترة التي اعقبت احداث التاسع من نيسان ابريل 2003 قد اصدر امرا بحل الجيش العراقي السابق وجميع المؤسسات الامنية.
على صعيد أخر قال المالكي إن التغيير الوزراي الذي سبق واعلن عنه في تشرين ثاني نوفمبر الماضي سيكون "قريبا جدا" وخلال فترة الاسبوعين القادمين.
وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد ، عقب المؤتمر ،إن التغيير الوزاري "سيكون قريبا جدا وانه سيعلن عنه خلال هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل."
ورفض المالكي الاعلان عن اسماء الوزارات او الوزراء الذي سيطالهم التغيير المرتقب.
وكان المالكي أعلن في تشرين ثاني نوفمبر الماضي انه يعتزم اجراء تغيير في التشكيلة الوزارية التي يراسها.