Facebook Twitter YouTube Telegram

القوى والشخصيات الديمقراطية توجه نداء الى الرأي العام والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات

شبكة أخبار نركال/NNN/
اجتمعت لجنة تنسيق القوى والشخصيات الديمقراطية وذلك يوم 30/5/2010، وناقشت الأوضاع السياسية العامة في البلاد، وما تمر به العملية السياسية من اختناقات تهدد مسيرة البلد عامة، سيما بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج والازمة السياسية التي نشأت بسبب عجز القوى الفائزة عن تقديم التنازلات المتقابلة التي تقتضيها مصالح البلاد والشعب العليا والضرورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس برنامج مشترك يحقق الاهداف الوطنية والديمقراطية لشعبنا.
وتشارك قوى التيار الديمقراطي جماهير شعبنا مشاعر القلق والتوجس إزاء احتمالات تطور الأوضاع في الساحة السياسية، بسبب بطء الحراك السياسي والـتأخير في عقد جلسات البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على نشاط وفاعلية المؤسسات الأمنية والخدمية.
فمن شأن الأوضاع السياسية المتازمة والعلاقات المتشنجة بين القوى السياسية المتنفذة أن تشدد من مخاطر عودة العنف والعمليات الارهابية والاحتقانات الطائفية وأن تكون لها آثار سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تشجيع القوى الاقليمية والدولية على مزيد من التدخل السافر في شؤوننا الداخلية لتحقيق مصالحها واجنداتها الخاصة.
ويلقي كل ذلك بظلاله الثقيلة على مسار العملية السياسية برمتها ويعرض تجربة البلاد الهشة وسيادتها إلى الخطر، وله انعكاسات سلبية على عموم المنطقة والعالم.
ونحن نتابع مسلسل المشاورات واللقاءات بين اقطاب القوائم الفائزة على مدى الثمانين يوماً الماضية، من حقنا أن نتساءل مع الملايين من جماهير شعبنا التي شاركت في الانتخابات بكل جرأة واصرار وحرص على التجربة الديمقراطية، اين موقع هموم المواطن الباحث عن الامن و الخدمات والعمل في هذا الصراع المحموم على السلطة ؟ واين الحديث عن البرامج؟ بل اين مصلحة الوطن فيما نشهده من تعنت وتخندق في المواقف والمطالب من سائر الاطراف ؟
ان الازمة السياسية التي تشهدها البلاد اليوم هي احدى نتائج اللوحة السياسية المعقدة التي افرزتها الانتخابات الأخيرة والتعديلات التي ادخلت على القانون الانتخابي المخلة بمباديء العدالة والمواطنة التي نص عليها الدستور. فالقوى المتنفذة التي عملت مجتمعة على تمرير تعديلات غير عادلة على القانون بهدف اقصاء القوى والقوائم "الصغيرة" بهدف الاستئثار بالتمثيل، تحقق لها ما ارادت واستحوذت على المزيد المقاعد فيما فشلت قوى التيار الديمقراطي في ايصال اي من مرشحيها الى مجلس النواب.
واذا كان غياب قوى التيار الديمقراطي عن البرلمان سيحرم فئات اجتماعية واسعة من مؤيدي ومناصري المشروع الوطني الديمقراطي من وجود من يعبر عن عنهم بثبات ووضوح وأمانة داخل حرم المجلس، إلا ان قوى التيار الديمقراطي عازمة على أن تجعل صوتها ورأيها مسموعاً وموثراً في الساحة السياسية من خلال تعزيز العمل المشترك ما لقوى التيار والتعبير بصدق عن مصالح وتطلعات اوسع جماهير شعبنا.
وتأسيسا على ذلك ومن باب حرصنا على إتمام العملية السياسية لمدياتها العامة ولإنهاء الاحتلال والوجود الأجنبي العسكري وإتمام السيادة الوطنية ندعو كافة الأطراف الفائزة الى الإسراع لعقد جلسات البرلمان وإقرار الرئاسات الثلاث على وفق الاستحقاق الدستوري وضرورة انبثاق حكومة وطنية فاعلة تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج الإصلاح الاجتماعي والسياسي التي نادت بها الكتل الفائزة، وعكس ذلك ستتحمل هذه القوى مجتمعة المسؤولية التاريخية في تعطيل مسار العملية السياسية وعودة الأوضاع الى نقطة الصفر والاحتراب الاجتماعي.
كما ندعو سائر القوى والمنظمات والاتحادات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني إلى تنسيق وتوحيد جهودها والتوجه نحو اوسع القطاعات الشعبية وتوثيق الصلات معها وتبني مطاليبها والدفاع عن حقوقها ومصالحها


لجنة التنسيق بين القوى والشخصيات الديمقراطية
بغداد
31 ايار 2010